بعد إصدار تعديلات قانون الكهرباء.. تشريعية الشيوخ تستعد لمناقشة الأثر التشريعي لقانون النقض بعد تعديلات جعلت المحكمة تتصدى دون الإعادة للجنايات
قال النائب طارق عبد العزيز، وكيل لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف وباقي أعضاءها تستعد لدراسة الأثر التشريعي للقانون المنظم لعمل محكمة النقض، وذلك عقب الانتهاء من مناقشة تعديلات قانون الكهرباء وإصداره بشكل نهائي من جانب المجلس.
وكيل الدستورية بالشيوخ: ندرس الأثر التشريعي لقانون النقض بعد تعديلات جعلت المحكمة تتصدى دون الإعادة للجنايات
وأوضح عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ موقع تحيا مصر، أن اللجنة ستبحث مدى الحاجة إلى إدخال تعديلات جديدة على قانون محكمة النقض، في ضوء التعديل السابق الذي منح المحكمة سلطة التصدي للموضوع دون إعادة القضية مرة أخرى إلى محكمة الجنايات.
وأشار إلى أن النظام القضائي كان معمولًا به سابقًا يقضي بإحالة الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات إلى محكمة النقض، والتي كانت إذا رأت إلغاء الحكم تُعيد القضية مجددًا إلى محكمة الجنايات لنظرها من جديد، إلا أن التعديل الأخير غيّر هذا المسار.
وكيل تشريعية الشيوخ: ندرس الأثر التشريعي لقانون النقض بعد تعديلات جعلت المحكمة تتصدى دون الإعادة للجنايات
وأكد وكيل لجنة الشئون الدستورية أن الدراسة المرتقبة ستتناول تقييم ما إذا كان من الأفضل إعادة العمل بالنظام السابق، الذي يتيح لمحكمة النقض إعادة القضايا إلى محكمة الجنايات حال وجود خطأ، أم الإبقاء على الوضع الحالي الذي تتصدى فيه محكمة النقض للفصل في الموضوع مباشرة، وذلك بما يحقق العدالة ويكفل ضمانات التقاضي.