تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية بعد قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا جديدًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الرئيسية، في خطوة انعكست بشكل مباشر على حركة سوق الصرف بالبنوك العاملة في مصر.
قرار البنك المركزي وتأثيره على السوق
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، لتسجل 20.00% للإيداع، و21.00% للإقراض، و20.50% لسعر العملية الرئيسية.
أسعار الدولار
كما شمل القرار خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 20.50%، وهو ما أرجعه البنك المركزي إلى تقييمه لأحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاته المستقبلية مقارنة بالاجتماع السابق للجنة.
ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره مؤشرًا على تحسن نسبي في الأوضاع النقدية، وسعي البنك المركزي لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النشاط الاستثماري.
تراجع الدولار في البنوك المصرية
وعلى خلفية هذا القرار، سجل الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا في عدد من البنوك الكبرى، حيث استقرت أسعار الصرف عند مستويات أقل مقارنة بالفترات السابقة، مع تقارب واضح في الأسعار بين مختلف البنوك.
وجاءت أسعار الدولار بنهاية تعاملات اليوم على النحو التالي:
البنك الأهلي المصري:
47.55 جنيه للشراء – 47.65 جنيه للبيع
بنك مصر:
47.55 جنيه للشراء – 47.65 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية:
47.55 جنيه للشراء – 47.65 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB):
47.55 جنيه للشراء – 47.65 جنيه للبيع
بنك القاهرة:
47.55 جنيه للشراء – 47.65 جنيه للبيع
قراءة في المشهد الاقتصادي
ويرى محللون أن تراجع الدولار يأتي نتيجة تفاعل الأسواق مع قرار خفض الفائدة، الذي قد يسهم في تحسين تدفقات السيولة وتقليل الضغوط على سوق النقد الأجنبي، خاصة في ظل متابعة المستثمرين لتحركات السياسة النقدية وتأثيرها على سعر الصرف.
ومن المتوقع أن تواصل الأسواق حالة الترقب خلال الأيام المقبلة، لمراقبة انعكاسات القرار على مستويات التضخم، وتدفقات الاستثمار، وحركة العملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي.
ويظل سعر الدولار أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تحظى باهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع، وتكلفة الاستيراد، والأوضاع المعيشية بوجه عام.
