القانون ينظم الجمع بين المعاشات والدخل ويحدد الحالات المسموح بها والاستثناءات
حدد القانون قواعد واضحة لتنظيم صرف المعاش في حال التحاق المستحق بعمل يحقق له دخلا، حيث نص على أنه إذا كان الدخل الصافي مساوياً لقيمة المعاش أو يزيد عليه، فلا يصرف المعاش.
أما إذا كان الدخل أقل من قيمة المعاش، فيصرف للمستحق الفرق بينهما، وذلك اعتباراً من تاريخ التحاقه بالعمل، ثم يعاد احتساب هذا الفرق في شهر يناير من كل عام.
وأوضح القانون أن اللائحة التنفيذية هي المختصة بتحديد المقصود بالدخل الصافي وضوابط احتسابه.
مزاولة المهن وتأثيرها على استحقاق المعاش
وتناول القانون حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح، حيث اشترط لوقف صرف المعاش أن تزيد مدة مزاولة المهنة على خمس سنوات، سواء كانت متصلة أو متقطعة.
ويعود حق المستحق في صرف المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية حالات وشروط مزاولة المهنة بما يضمن وضوح التطبيق وعدم الإضرار بالمستحقين.
استثناءات الجمع بين المعاشات والدخل وفق المادة (104)
استثنى القانون بعض الحالات من حظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل، حيث أجاز الجمع في حدود وضوابط محددة، أبرزها:
- السماح بالجمع بين أكثر من معاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر قانوناً، مع استكمال المعاش إلى هذا الحد وفق ترتيب محدد.
- جواز الجمع بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش في حدود الحد الأدنى للمعاش.
- منح الأرملة حق الجمع بين معاشها عن زوجها ومعاشها بصفتها منتفعة، وكذلك الجمع بين معاش الزوج والدخل من العمل أو المهنة دون أي قيود.
- تمكين الأرمل من الجمع بين معاشه عن زوجته ومعاشه أو دخله من العمل أو المهنة دون حدود.
- السماح للأبناء بالجمع بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون قيود.
- إجازة الجمع بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد دون حدود.
وأكد القانون أن اللائحة التنفيذية ستتضمن القواعد والإجراءات التفصيلية اللازمة لتطبيق هذه الأحكام.
سريان الأحكام على أصحاب المعاشات الخاصة
ونصت المادة (108) على سريان أحكام هذا الباب على المستحقين عن الخاضعين لقوانين المعاشات الخاصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص، بما يحقق المساواة ويضمن توحيد القواعد المنظمة لحقوق أصحاب المعاشات.