عقوبات مشددة لجرائم المخدرات.. ماذا ينتظر سارة خليفة و27 متهمًا حال ثبوت التهم؟

تنظر الجهات القضائية محاكمة المتهمة سارة خليفة و27 شخصا آخرين، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي منظم، تخصص في جلب مواد تستخدم في تصنيع المواد المخدرة من خارج البلاد، وتصنيعها داخل مصر، ثم توزيعها والاتجار بها على نطاق واسع.

ووفقا لما ورد بأوراق القضية، وجهت النيابة العامة للمتهمة وباقي المتهمين اتهامات متعددة، أبرزها تكوين عصابة إجرامية بهدف تخليق وتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب جلب المواد الخام المستخدمة في التصنيع من الخارج، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

اتهامات النيابة وأمر الإحالة

نص أمر الإحالة على أن سارة خليفة اشتركت مع باقي المتهمين في تأسيس تنظيم إجرامي منظم، تخصص في استيراد المواد الأولية الداخلة في تخليق المواد المخدرة، تمهيدا لتصنيعها داخل البلاد بغرض الاتجار غير المشروع.

كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، واعتمدت على توزيع الأدوار فيما بينهم، حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام من الخارج، بينما اضطلع آخرون بعمليات التصنيع، في حين قام باقي أفراد التشكيل بترويج المواد المخدرة وتوزيعها.

وأشار التحقيق إلى أن المتهمين اتخذوا من أحد العقارات السكنية مقرا لتخزين المواد المستخدمة في التصنيع، إلى جانب استخدامه كورشة لإنتاج المواد المخدرة المخلقة.

الإطار القانوني للجريمة

حدد قانون العقوبات المصري عقوبات مشددة لجرائم الاتجار في المواد المخدرة، حيث نصت المادة (33) من قانون العقوبات على معاقبة كل من يثبت تورطه في جلب أو تصدير أو الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام في الحالات المشددة، فضلًا عن الغرامة المالية التي تتراوح بين 100 ألف جنيه وقد تصل إلى 500 ألف جنيه.

عقوبة الاتجار داخل البلاد

كما نصت المادة (34) من قانون العقوبات على أن الاتجار بالمواد المخدرة داخل المجتمع يعاقب عليه بالسجن المؤبد أو الإعدام، وذلك بحسب ظروف وملابسات كل قضية، وما إذا كانت هناك عوامل تشديد من عدمه، مثل كِبر حجم النشاط الإجرامي أو تعدد المتهمين أو استخدام أسلحة نارية.

حالات تخفيف العقوبة

وفي بعض الحالات الاستثنائية، أجاز القانون تخفيف العقوبة إذا ثبت أن المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التأثير أو من المواد الطبيعية محدودة التخدير، حيث قد تصل العقوبة حينها إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين 200 جنيه و5 آلاف جنيه، وذلك وفقًا لما يثبته تقرير المعمل الجنائي المختص عن طبيعة المواد المضبوطة.

بهذا الإطار، تحاكم سارة خليفة وباقي المتهمين وفق نصوص قانونية صارمة، تعكس تشدد المشرع في مواجهة جرائم الاتجار في المخدرات والتصدي للتنظيمات الإجرامية التي تمثل خطرا مباشرا على أمن المجتمع وسلامته.