نائب بالشيوخ يطالب بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء للمباني خارج الأحوزة العمرانية
طالب النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، خاصة فيما يتعلق بالمباني القائمة، مؤكداً أن كثيراً من المواطنين لا يستفيدون عملياً من التصالح رغم سدادهم الرسوم واستكمال الإجراءات، بسبب القيود الواردة في اللائحة التنفيذية.
نائب باجتماع "إسكان الشيوخ" يطالب بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بالريف
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث أشار النائب إلى أن اللائحة التنفيذية تفرق في المعاملة بين المباني الواقعة داخل الأحوزة العمرانية وتلك الموجودة خارجها، وهو ما ينعكس سلباً على أهداف القانون.
وأوضح «مدكور» أن الوضع الحالي لا يسمح للمباني الواقعة خارج الحيز العمراني باستكمال أعمال البناء أو اتخاذ أي إجراءات قانونية أو خدمية على المبنى، رغم قيام أصحابها بالتصالح، وهو ما يُفرغ القانون من مضمونه ويجعل التصالح إجراءً شكلياً دون عائد حقيقي على المواطنين.
وشدد عضو لجنة الإسكان على ضرورة إعادة النظر في هذه الضوابط بما يحقق العدالة بين المواطنين، ويضمن الاستفادة الفعلية من التصالح، خاصة في القرى والمناطق الريفية التي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري.
وفي سياق آخر، طالب النائب أسامة مدكور بسرعة استكمال مشروعات الصرف الصحي في القرى، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف الارتقاء بجودة الحياة في الريف المصري.
ووجه النائب الشكر لوزارة الإسكان على الجهود المبذولة والمشروعات التي تم تنفيذها على مستوى المحافظات، مشيداً بالإنجازات التي تحققت في ملف الإسكان والمرافق على مستوى الجمهورية.