وزير الإسكان: 55 ألف طلب للحصول على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قانون الإيجار القديم حدد بوضوح مسؤولية وزارة الإسكان، وفقًا لنص المادة 8، والتي تُلزم الدولة بتوفير الإسكان البديل للمستحقين من المتضررين.

وأوضح وزير الإسكان، خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن ملف الإيجار القديم يُدار في إطار تنسيقي متكامل بين مختلف جهات الدولة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

وأشار الشربيني إلى أن عدد المتقدمين للحصول على وحدات السكن البديل بلغ حتى الآن نحو 55 ألف طلب، مؤكدًا أن جميع الطلبات تخضع للدراسة والفحص بالتعاون مع الجهات المعنية، للتأكد من استيفاء شروط الاستحقاق وفق الضوابط التي حددها القانون.

وشدد وزير الإسكان على أن الوزارة تطرح عدة بدائل سكنية تناسب مختلف الفئات، ضمن منظومة السكن البديل لمستأجري وحدات الإيجار القديم، وتشمل: سكنًا إيجاريًا مدعومًا، وإيجارًا تمليكيًا ينتهي بالتملك، ووحدات بنظام التمليك وفق ضوابط عقارية محددة، بالإضافة إلى التمليك الحر بالسعر الحر للراغبين.

وحدات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

وأكد الشربيني أن الوزارة بدأت تنفيذ آلية واضحة ومنظمة، تمثلت في إنشاء وحدة متخصصة تحت مسمى وحدات السكن البديل للإيجار القديم، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المواطنين.
وأضاف أن المنصة بدأ العمل بها اعتبارًا من أكتوبر الماضي لمدة ثلاثة أشهر، وتم مد الفترة لاحقًا لثلاثة أشهر إضافية، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للتقدم والحصول على السكن المناسب.

وأضاف وزير الإسكان أن الدولة تضع البعد الاجتماعي في مقدمة أولوياتها عند التعامل مع ملف الإيجار القديم، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي من منظومة السكن البديل هو توفير مسكن آمن ومستقر يراعي ظروف المستحقين الاقتصادية والاجتماعية، مع تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وبما يضمن انتقالًا منظمًا وعادلًا دون إحداث أعباء مفاجئة على المواطنين.

السكن البديل

ويُعد السكن البديل أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة في معالجة ملف الإيجار القديم، حيث يهدف إلى توفير وحدات سكنية ملائمة بمستويات مختلفة تتناسب مع احتياجات وقدرات المواطنين، من خلال أنظمة متنوعة تشمل الإيجار المدعوم، والإيجار التمليكي المنتهي بالتملك، والتمليك وفق ضوابط واضحة، بما يضمن انتقالًا آمنًا ومنظمًا للأسر المستحقة وتحقيق الاستقرار السكني والاجتماعي.