النائب أحمد فاروق الجهمي: الاعتراف بصوماليلاند خرق للقانون الدولي ويهدد استقرار القارة الإفريقية
قال النائب أحمد فاروق الجهمي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الاعتراف بما يُسمى بدولة صوماليلاند يُعد خرقًا واضحًا وصريحًا لمبادئ القانون الدولي والقواعد الحاكمة للعلاقات الدولية، وفي مقدمتها مبدأ وحدة أراضي الدول واحترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
سابقة خطيرة تهدد استقرار الدول
وأكد الجهمي، أن أي تحركات أو اعترافات دولية تتجاهل هذه المبادئ الراسخة تمثل سابقة خطيرة تهدد استقرار الدول، مشددًا على أن الانفصال لا يمكن أن يكون مشروعًا أو مقبولًا في غياب سند قانوني دولي واضح يقر به المجتمع الدولي، وهو ما لا يتوافر في هذه الحالة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن دعم أو الاعتراف بكيانات انفصالية دون إطار قانوني أو توافق دولي من شأنه أن يفتح الباب أمام مزيد من الانقسامات والنزاعات الداخلية داخل الدول، ويقوض الجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي، خاصة في المناطق التي تعاني من تحديات أمنية واقتصادية معقدة.
الاعتراف بصوماليلاند قد يؤدي إلى إشعال التوترات في القارة الإفريقية
وحذر النائب أحمد فاروق الجهمي من أن الاعتراف بصوماليلاند قد يؤدي إلى إشعال التوترات في القارة الإفريقية، ويشجع حركات انفصالية أخرى، بما ينعكس سلبًا على الأمن الإقليمي والسلم الدولي، مؤكدًا أن الحفاظ على وحدة الدول هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
أهمية التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
وشدد عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ على أهمية التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، داعيًا إلى التعامل مع الأزمات والنزاعات الداخلية عبر الحوار السياسي ودعم مسارات الحل السلمي، بما يحفظ حقوق الشعوب دون المساس بسيادة الدول ووحدة أراضيها.