متحدث الحكومة: نصيب الفرد لا يزال ثابتاً عند 150 رغيف
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تواصل تحمل أعباء مالية كبيرة في سبيل دعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية والخبز بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن دعم الغذاء يمثل أحد أعمدة الحماية الاجتماعية في مصر. وأوضح أن الموازنة العامة الحالية رصدت نحو 165 مليار جنيه لبند الدعم، في إطار التزام الحكومة بتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج «المصري أفندي» الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، أوضح الوزير أن منظومة الدعم التمويني لا تقتصر على المبلغ المسجل على بطاقة التموين فقط، بل تتكفل الدولة بسداد الفارق الحقيقي في أسعار السلع. فالمواطن يحصل فعلياً على سلع أساسية مثل السكر والزيت والمكرونة بقيمة تقارب 100 جنيه، بينما لا يتجاوز المبلغ المخصص له على البطاقة 50 جنيهاً، وتتحمل وزارة التموين فرق التكلفة الناتج عن ارتفاع الأسعار سواء على المستوى العالمي أو المحلي.
وأشار شريف فاروق إلى أن هذه الفروق يتم تسويتها لاحقاً مع وزارة المالية، في إطار تنسيق مستمر بين جهات الدولة المختلفة لضمان استدامة منظومة الدعم وعدم تأثر المواطن بتقلبات الأسواق. وشدد على أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار حصة المواطن من السلع التموينية دون تخفيض أو مساس بجودتها.
نصيب الفرد لا يزال ثابتاً عند 150 رغيفاً شهرياً
وفيما يتعلق بمنظومة الخبز المدعم، أوضح الوزير أن نصيب الفرد لا يزال ثابتاً عند 150 رغيفاً شهرياً، أي بمعدل خمسة أرغفة يومياً، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على هذا الحق باعتباره جزءاً أساسياً من الأمن الغذائي للمواطنين. وأضاف أن منظومة الخبز تُعد من أنجح برامج الدعم، ويتم العمل باستمرار على تطويرها وتحسين كفاءتها.
وحول ما يتردد من تساؤلات بشأن احتمالية رفع أسعار الخبز أو السلع المدعمة خلال عام 2026، نفى وزير التموين وجود أي خطط حالية لزيادة الأسعار، مؤكداً أن المنظومة تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الماضية. وأوضح أن الحكومة تسعى إلى الحفاظ على هذا الاستقرار، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير آليات الدعم بما يحقق العدالة والكفاءة في التوزيع.