السجن المؤبد لمعتز مطر ورفاقه.. القضاء يحكم على قيادات جماعة إرهابية ويعزز سيادة القانون
قضت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بالسجن المؤبد على كل من معتز مطر ومحمد ناصر وستة متهمين آخرين، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات على ثلاثة متهمين إضافيين، في القضية رقم 339 لسنة 2025، وذلك بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية منظمة تهدد الأمن القومي والنظام العام.
تشكيل الجلسة القضائية
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، مع سكرتارية محمد هلال، لتتم مناقشة جميع الأدلة المقدمة ضد المتهمين، والاستماع إلى مرافعات النيابة والدفاع، قبل إصدار الحكم النهائي الذي يعكس صرامة القانون ومحاسبة قيادات الإرهاب.
تفاصيل الاتهام: الجماعة الإرهابية وأهدافها
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين قاموا بتولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، بهدف،الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر.
تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وتُظهر الوثائق القضائية أن الجماعة كانت تنوي زعزعة استقرار الدولة وتشويه الأمن الاجتماعي، مما استدعى تدخل القضاء الحاسم لحماية المجتمع والمواطنين.
ردود الفعل والتأكيد على سيادة القانون
أبرز المتابعون للقضية أن الحكم يعكس التزام القضاء بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وحماية مؤسسات الدولة. ويؤكد الخبراء القانونيون أن إصدار الأحكام بالسجن المؤبد والمشدد يرسل رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بالنظام العام والأمن الوطني.
دروس وتجليات العدالة
يعكس حكم القضاء في هذه القضية صرامة الدولة في مواجهة التنظيمات الإرهابية وحماية السلم الاجتماعي، حيث جاء الحكم بعد دراسة دقيقة للأدلة، ومراعاة لجميع الإجراءات القانونية، بما يعزز ثقة المواطنين في قدرة العدالة المصرية على فرض النظام ومحاسبة المجرمين.
وتؤكد هذه الأحكام أن مكافحة الإرهاب ليست مجرد إجراءات أمنية، بل هي استراتيجية شاملة تتضمن ضبط قيادات التنظيمات الإرهابية، وملاحقة أذرعها الإجرامية، وحماية الحقوق والحريات العامة.
كما يوضح الحكم التوازن بين قوة الدولة وسيادة القانون وحقوق الإنسان، حيث تمت المحاكمة ضمن إجراءات قضائية رسمية تضمن العدالة والشفافية، ما يجعل القضية نموذجًا يحتذى به في محاربة الإرهاب والحفاظ على الأمن الوطني.