الحكومة: لا قرار نهائي بشأن التحول إلى الدعم النقدي حالياً

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لم تتخذ بعد أي قرار رسمي بالتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، موضحًا أن هذا الملف لا يزال في طور الدراسة والتقييم، ولم يتم التوصل بعد إلى أي استنتاج نهائي بشأن جدوى هذه الخطوة أو توقيتها، مشددًا على أن أي قرار مستقبلي بهذا الشأن سيتم الإعلان عنه بشفافية ووضوح أمام الرأي العام.

تركيز الحكومة على تطوير المنظومة الرقمية

وأوضح الحمصاني، خلال تصريحات صحفية أن المرحلة الحالية تركز على تعميم منظومة الكارت الموحد، التي تهدف إلى إنشاء منظومة رقمية متكاملة تضم كافة بيانات المواطنين، بما يضمن تحسين كفاءة تقديم خدمات الدعم وتحقيق وصوله بدقة إلى المستحقين الفعليين، وتقليل الهدر أو أي مشكلات في توزيع الدعم.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن المنظومة الرقمية الجديدة تم تشغيلها بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد، حيث تم تسجيل نحو 41 ألف أسرة ضمن قاعدة البيانات، مشددًا على أن الحكومة ستعمل على التوسع التدريجي لتطبيق المنظومة على مستوى باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة لضمان شمولية المنظومة وفاعليتها قبل اتخاذ أي قرارات مرتبطة بالدعم النقدي.

دعم نقدي أم تطوير رقمي؟

وأوضح الحمصاني أن الحديث عن التحول إلى الدعم النقدي لا يزال مجرد دراسة في الوقت الحالي، مؤكداً أن أي خطوات مستقبلية ستكون مبنية على قاعدة بيانات دقيقة ومستكاملة من خلال الكارت الموحد، والذي يمثل حجر الزاوية في جهود الحكومة لتطوير منظومة الدعم وتحقيق أعلى مستويات العدالة في الوصول إلى الفئات المستحقة، وضمان أن يستفيد المواطنون بالفعل من الدعم المقدم لهم دون أي تعقيدات أو تجاوزات.

واختتم المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تلتزم بالشفافية التامة في الإعلان عن أي قرارات مستقبلية تخص الدعم النقدي، وأن المرحلة الحالية تتمحور بشكل أساسي حول تأسيس قاعدة بيانات قوية وموثوقة، والتي ستشكل الأساس لأي سياسات دعم مستقبلية بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وشدد على أن الحكومة ستعمل على التوسع التدريجي لتطبيق المنظومة على مستوى باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة لضمان شمولية المنظومة وفاعليتها قبل اتخاذ أي قرارات مرتبطة بالدعم النقدي.