مع انطلاق 2026.. قانون العمل الجديد يرسّخ حقوق الإجازات ويعزّز التوازن بين الحياة والعمل
مع بداية عام 2026، يدخل ملف حقوق العمال مرحلة أكثر تنظيمًا واستقرارًا، بعد أن أقرّ قانون العمل الجديد حزمة متكاملة من الإجازات، تستهدف تحسين بيئة العمل وضمان الراحة النفسية والجسدية للعاملين، بما يحقق التوازن بين متطلبات الوظيفة والحياة الشخصية.
إجازة سنوية مرنة تراعي سنوات الخدمة
أكّد القانون حق العامل في الحصول على إجازة سنوية بأجر تختلف مدتها وفقًا لعدد سنوات الخدمة، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية، حيث تصل مدة الإجازة إلى 45 يومًا لكل من ذوي الإعاقة وكبار السن.
تسهيلات خاصة للدارسين والامتحانات
ومنح القانون العامل المتقدّم لأداء الامتحانات الحق في تحديد موعد إجازته السنوية بما يتناسب مع ظروفه الدراسية، إلى جانب إتاحة إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية.
الإجازات العارضة والطارئة والمناسبات الرسمية
ونصّ القانون على:
إجازة عارضة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة
إجازة طارئة بمناسبة يوم الولادة، بحد أقصى 3 مرات
إجازات مدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات الرسمية المعتمدة
إجازة الحج وزيارة بيت المقدس
ويستحق العامل الذي أمضى خمس سنوات متصلة في الخدمة إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر كامل، لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وذلك مرة واحدة طوال مدة خدمته.
الإجازة المرضية وحماية الصحة العامة
كفل القانون حق العامل في الإجازة المرضية بناءً على تقرير الجهة الطبية المختصة، مع صرف تعويض الأجر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
كما أجاز للجهة الطبية منع العامل المخالط لمريض معدٍ من العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إثبات عدم اللياقة الصحية للعمل إذا استدعت الحالة، وفقًا لأحكام التأمينات الاجتماعية.