النائبة ميرال الهريدي لـ تحيا مصر: سنصل إلى افتتاح 100 ألف مصنع بحلول 2030

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي نائبة حزب حماة الوطن، عضو لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسط ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، إن الدولة تستهدف افتتاح 100 ألف مصنع بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه تم بالفعل افتتاح نحو 68 ألف مصنع حتى الآن، في إطار خطة طموحة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.

تأهيل القوى العاملة ومواءمة المهارات مع سوق العمل

وأوضحت الهريدي في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا كبيرًا على ملف القوى العاملة داخل المصانع، من خلال تعزيز دور العاملين  وكفائتهم ، ورفع المستوي المهاري والحرفي لديهم، سواء على مستوى العمالة الفنية أو القيادات الإدارية، والعمل على تحويل هذه المهارات إلى مواصفات متوافقة مع احتياجات سوق العمل، مضيفة أن ذلك سيتم وفق رؤية محكمة تستهدف رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الأرقام المستهدفة للدولة لأن الهدف الرئيسي هو زيادة الصادرات وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي .

خريطة واضحة لمنتجات المصانع والأسواق التصديرية

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن الاهتمام بأقتصاد الصناعة هو من أولويات النمو الاقتصادي فهو يعتمد علي ٣ محاور رئيسية : هيكل السوق - سلوك المنشأت - الأداء الاقتصادي . ومن هذا المنطلق يجب ان تكون هناك خريطة واضحة لمنتجات المصانع سواء  كانت المصانع القائمة او الجاري افتتاحها، بما يضمن تغطية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما شددت على أهمية تحديد الأسواق الخارجية المستهدفة للتصدير مستقبلًا، من أجل وضع رؤية متكاملة تسهم في تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.

مناقشة رؤية وزارة الصناعة داخل لجنة الشيوخ

وأشارت الهريدي إلى أن الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة، وضع رؤية جيدة وطموحة  للنهوض بالقطاع الصناعي في مصر، مؤكدة أن اللجنة ستناقش هذه الرؤية مع ممثلي الوزارة خلال اجتماعها المقبل، مضيفة أنه سيتم طرح العديد من التساؤلات المتعلقة بالمصانع، ونوعية منتجاتها، وحجم إنتاجها الحالي، بهدف تعزيز هذا الملف الحيوي ودعم دوره في الاقتصاد المصري.

الزراعة والبيئة والصناعة ركائز الاقتصاد الوطني

وأوضحت عضو لجنة الصناعة أن هناك توجهًا للعمل على تطوير ملفات الزراعة والبيئة والصناعة والتعليم معًا، باعتبارها محاور استراتيجية مترابطة تشكل الأساس الحقيقي للاقتصاد المصري، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

مفهوم التنمية المستدامة بين التطبيق الخاطئ والرؤية الصحيحة

وانتقدت الهريدي الاستخدام الخاطئ لمصطلح التنمية المستدامة في العديد من الملفات، موضحة أن المعنى الحقيقي له يتمثل في صناعة الاستدامة وهذا لن يتحقق إلا من خلال الترابط والتعاون بين جميع الوزارات كل في تخصصه بالإضافة الي التحليل الدقيق لمقومات الدولة المصرية ومواردها الي جانب قراءة السوق الداخلي والخارجي واستشراف المستقبل من خلال قراءة الأحداث الجارية ومدي تأثيرها علي الاقتصاد المصري سواء في الوقت الحالي او علي المدي المتوسط او الطويل . من خلال هذا الدمج نستطيع ان نضع خارطة طريق مرنة ومستدامة في نفس الوقت...

منهج علمي في التخطيط والتحليل الاستراتيجي

وأكدت أن الاجتماعات الحكومية المقبلة ستشهد مناقشة وتحليلًا دقيقًا للرؤى المطروحة، وذلك بحكم تخصصها في التخطيط والتحليل الاستراتيجي والتنمية المستدامة، مشددة على أن هذا التخصص يعتمد على الوضوح الكامل، واستخدام المنهج العلمي الي جانب الخبرة والتجربة ، التحليل الدقيق، ثم وضع خطة مرنة ويمكن تحقيقها وصولًا إلى اتخاذ القرار المناسب.

مراجعة بعض  القوانين لمواكبة المتغيرات

وأشارت إلى أن التغيير أصبح الثابت الوحيد في المرحلة الحالية، ما يستدعي مراجعة بعض القوانين  وإعادة تحليلها بشكل دوري، لتتواكب مع رؤية الدولة وخططها الحالية، موضحة أن لكل مرحلة زمنية متغيراتها التي يجب أن تنعكس على التشريعات.

الظروف الجيوسياسية وتأثيرها على التشريعات

وأكدت الهريدي أن الظروف الجيوسياسية الراهنة تفرض ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين، مستشهدة بما يشهده العالم من صراعات، وما قد يترتب عليها من تهديد لحركة التجارة والملاحة البحرية.
وشددت على أهمية اعتماد الدولة على مواردها الداخلية، ووضع رؤى واضحة للحفاظ على المنتجات الوطنية، وترشيد الاستهلاك ومراجعته بشكل دوري.

مراجعة قوانين الصناعة والبيئة والتعليم

وكشفت عضو مجلس الشيوخ أنها تعمل حاليًا على مراجعة بعض القوانين المتعلقة بملفات الصناعة والبيئة والتعليم،  بهدف تعزيز دورها داخل المجتمع المصري، ودعم الابتكار والإبداع باعتبارهما عنصرين أساسيين لتحقيق التنمية الشاملة.

كتاب الاستثمار في الابتكار أمام مجلس الشيوخ

واختتمت النائبة ميرال الهريدي تصريحاتها بالإشارة إلى أن كتاب “الاستثمار في الابتكار” للدكتور محمود جلال يحيى يتضمن رؤية متكاملة لدعم الاستثمار في الابتكار، مؤكدة أنها ستعرضه داخل مجلس الشيوخ، فهو يقدم خارطة طريق للدول ذات الاقتصادات الناشئة التي تسعي الي تحقيق النمو والرخاء علي المستويين الاقتصادي والاجتماعي . لذلك يعتبر هذا الكتاب مرشداً للحكومات والشركات والأفراد، فهو يقدم تعريفاً للأبتكار، وأثره في التنمية الاقتصادية والبشرية.