مالية الشيوخ لـ تحيا مصر: تعديل قانون الضريبة العقارية هدفه التغلب على معوقات التطبيق وزيادة حد الإعفاء
قالت النائبة أماني فاخر وكيل لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، أن بعض البنود الخاصة بتعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية ،هدفها التغلب على بعض المعوقات الفنية التي كانت تقابل الموجودين في التطبيق العملي، وبالتالي تلافي هذه المعوقات الفنية.
تعديل قانون الضريبة العقارية
وأضافت فاخر، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن الجزء الآخر هو رفع الحد الأدنى للإعفاء تماشيا مع التغيرات التي حدثت الفترة الأخيرة من ارتفاع أسعار العقارات وارتفاع معدل التضخم لمواكبة الأوضاع الاجتماعية الخاصة بالمواطنين وبالتالي رفع حد الإعفاء.
وأشارت وكيل لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، إلى أن التغيرات التي طرحتها الحكومة في صالح المواطنين سواء من ناحية التطبيق الفني أو ناحية الإعفاء لمواكبة التغيرات التي حدثت في الفترة الأخيرة.
ويناقش مجلس الشيوخ، الأحد القادم، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وكشف تقرير اللجنة، سبب رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 100 ألف جنيه بدلا من 50 ألف الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة والذي نص على "يعفي من الضريبة: (د): الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 50 ألف جنيه على أن يخضع ما زاد عليه للضريبة، وتشمل الأسرة في في تطبيق حكم هذا البنمد المكلف وزوجه والأولاد القصر.