بقرار رئيس الوزراء تعين محمد الجوسقي رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين المهندس محمد الجوسقي رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، في خطوة تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويأتي هذا التعيين في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المباشرة، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي.
خبرة واسعة في القطاعين الحكومي والخاص
يتمتع المهندس محمد الجوسقي بخبرة مهنية تمتد لأكثر من عقدين في مجالات التخطيط، وجذب الاستثمارات، وتطوير السياسات الداعمة لمناخ الأعمال. ويشغل حاليًا منصب مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشؤون التخطيط والتجارة والتحول الرقمي، حيث يقود جهود الوزارة نحو توسيع قدرات مصر في مجال التجارة الخارجية وتعزيز الشراكات الدولية.
ويعمل الجوسقي على صياغة آليات تطوير ورفع كفاءة منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال المحلية بما يسهم في جذب الاستثمارات المباشرة.
مسيرة مهنية متميزة في الاتصالات والتكنولوجيا
سبق للمهندس محمد الجوسقي تولي منصب وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث قاد الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والتي كانت حلقة الوصل بين الحكومة المصرية والمنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات، مع التركيز على تعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
خبرة قوية في القطاع الخاص
قبل عمله في القطاع الحكومي، قضى الجوسقي أكثر من 15 عامًا في القطاع الخاص، حيث شغل مناصب تنفيذية عليا في شركات محلية وعالمية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة. تضمنت مسؤولياته تطوير الأعمال لجذب الاستثمارات، إدارة العمليات، صياغة الاستراتيجيات، وتبني التكنولوجيات الناشئة، مما أكسبه خبرة واسعة في بيئة الأعمال العالمية.
مؤهلات أكاديمية وجوائز تقديرية
حصل المهندس محمد الجوسقي على درجة البكالوريوس في هندسة الحاسبات من كلية الهندسة بجامعة عين شمس، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. كما تم تكريمه بالعديد من الجوائز تقديرًا لتفوقه الأكاديمي وتميزه المهني.
التطلعات المستقبلية
يعكس تعيين الجوسقي التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير منظومة الاستثمار والمناطق الحرة، مع التركيز على تعزيز الشراكات الدولية ودعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر الاقتصادية 2030.