شهادات بنك مصر بعائد يصل إلى 22% بعد التعديل
في إطار التحركات المستمرة للقطاع المصرفي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز أدوات الادخار، أعلن بنك مصر عن تعديل العائد على عدد من شهاداته الادخارية، ليصل إلى 22%، في خطوة تستهدف تلبية احتياجات العملاء وتحقيق أفضل عائد ممكن على مدخراتهم، وسط حالة من الترقب في الأسواق المالية واهتمام واسع من المواطنين بأدوات الاستثمار الآمن.
طبق بنك مصر أسعار عائد جديدة يرصدها تحيا مصر على شهادات الادخار بالجنيه المصري، وذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 1% على العمليات الجديدة الصادرة اعتبارًا من نهاية ديسمبر الماضي.
ابن مصر الثلاثية المتناقصة بعائد شهري 20.5% في السنة الأولى
أصبحت ابن مصر الثلاثية المتناقصة بعائد شهري 20.5% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة، وطُرحت نسخة أخرى بعائد سنوي متناقص: 22% في السنة الأولى، و17.5% في الثانية، و13.25% في الثالثة، طرح نسخة أخرى بعائد سنوي متناقص: 22% في السنة الأولى، و17.5% في الثانية، و13.25% في الثالثة وتم خفض العائد على شهادة القمة بعائد شهري ثابت إلى 16% بدلًا من 17%.
تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي وتوفير أوعية ادخارية
وتأتي هذه الخطوة من بنك مصر في ظل سعيه الدائم لتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي وتوفير أوعية ادخارية متنوعة تتماشى مع مختلف الشرائح، خاصة في أوقات تتسم بتقلبات اقتصادية وتحديات تضخمية متزايدة. ويحرص البنك من خلال تعديل العائد على شهاداته الادخارية على تحقيق توازن بين الحفاظ على قيمة المدخرات وتقديم عائد تنافسي يواكب تطورات السوق، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي للأفراد وتشجيع ثقافة الادخار طويل الأجل.
كما يعكس رفع العائد على الشهادات الادخارية توجه البنوك الحكومية نحو دعم السياسات النقدية الرامية إلى امتصاص السيولة وتعزيز معدلات الادخار داخل القطاع المصرفي الرسمي، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي.
ويُتوقع أن تسهم هذه الشهادات في جذب مزيد من المدخرات، خاصة من المواطنين الباحثين عن أدوات استثمار منخفضة المخاطر، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها بعض الأسواق الاستثمارية الأخرى.
وفي هذا السياق، يواصل بنك مصر تأكيد دوره المحوري كأحد أعمدة القطاع المصرفي الوطني، من خلال طرح منتجات مالية مرنة تلبي تطلعات العملاء وتواكب المستجدات الاقتصادية. ومن المنتظر أن تحظى الشهادات الجديدة بإقبال ملحوظ خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع تنوع دوريات صرف العائد وإمكانية الاختيار بين أكثر من آلية استثمارية، بما يعزز قدرة الأفراد على التخطيط المالي وتحقيق الاستفادة القصوى من مدخراتهم.