مصر: نرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي
جدد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، خلال لقائه مع هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، التأكيد على رفض مصر الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.
تعزيز التعاون بين مصر مع دول حوض النيل
وجاء اللقاء في إطار التنسيق بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وبحث سبل مواصلة تعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة، وبحث آخر تطورات العملية التشاورية في مبادرة حوض النيل NBI لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل.
وقد أكد الوزيران على تمسك مصر الدائم بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل وتحقيق المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة مع الحفاظ علي الأمن المائي المصري، وذلك من خلال الالتزام بالقانون الدولي والأُطر الحاكمة لنهر النيل،
الأمن المائي المصري خط أحمر
وشدد الوزيرين على رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها، مع مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتي الرى والخارجية لضمان تحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية والمستقبلية بدول حوض النيل الشقيقة .
إطلاق آلية تمويلية بميزانية قدرها 100 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبى
كما أكد الوزيران على دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، لاسيما دول حوض النيل الجنوبي، حيث تم إطلاق آلية تمويلية بميزانية قدرها 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبى، بالإضافة للدور البارز الذى تقوم به "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" ، و"المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل" فى تعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل، بما يحقق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا .
جهود مصرية لدعم التنمية بدول حوض النيل
وفي إطار الجهود التي تبذلها مصر، لدعم جهود التنمية في دول حوض النيل، قامت بإنشاء عدد من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها 28 محطة فى جنوب السودان و 180 بئر جوفى فى كينيا و 12 محطة بالكونغو الديمقراطية و 10 آبار بالسودان و 75 بئر فى اوغندا و 60 بئر فى تنزانيا ، وإنشاء 2 مرسى نهري و 4 خزانات أرضية بجنوب السودان ، و 28 خزان أرضى فى اوغندا ، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو الديموقراطية ، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار فى جنوب السودان ، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات فى أوغندا ، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية ، وتوفير دورات تدريبية لعدد 1650 متدرب من 52 دولة إفريقية ، وذلك بتكلفة اجمالية 100 مليون دولار لهذه المشروعات .