< محافظ المنيا: أعلى درجات الإنضباط المؤسسي لتطبيق التشريعات المنظة لتقنين أراضي الدولة
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

محافظ المنيا: أعلى درجات الإنضباط المؤسسي لتطبيق التشريعات المنظة لتقنين أراضي الدولة

تحيا مصر

في خطوة جديدة وهامة  لدعم كفاءة منظومة تقنين أراضي الدولة، أطلقت وزارة التنمية المحلية برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتنسيق مع لجنة إسترداد أراضي الدولة وذلك في إطار متابعة اللواء عماد كدواني محافظ المنيا لجهود الدولة في دعم كفاءة منظومة تقنين أراضي الدولة لتطبيق التشريعات المنظمة لملف تقنين أوضاع اليد.

تفاصيل البرنامج

 

البرنامج أمتد على مدار أربعة أيام وشارك فيه 1418 متدربًا من القيادات والعاملين بالمحليات والأجهزة التنفيذية بمختلف المحافظات وكان من بينهم اللواء أحمد جميل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة إسترداد أراضي الدولة.

وضم البرنامج سكرتيري العموم ومساعديهم ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم إلى جانب الكوادر الفنية والإدارية المعنية بملف التقنين بهدف رفع الوعي القانوني والعملي بالقانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية وتوحيد آليات العمل داخل المحافظات.

وركز التدريب على الجوانب التطبيقية للقانون بدءًا من القواعد القانونية المنظمة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة مرورًا بإجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد، والضوابط المالية والتسعير، وإنتهاءً بآليات الفحص والمعاينة والبت في الطلبات ودور الوحدات المحلية في التحصيل والمتابعة . 
كما تناول البرنامج سبل التكامل مع منظومات التحول الرقمي والتحصيل الإلكتروني بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة البيانات.

محافظ المنيا: الوزارة تولي إهتمامًا كبيرًا بتأهيل الكوادر المحلية المسؤولة عن تنفيذ القانون الجديد

كما أكد محافظ المنيا، أن الوزارة تولي إهتمامًا كبيرًا بتأهيل الكوادر المحلية المسؤولة عن تنفيذ القانون الجديد مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الجاهزية والإنضباط المؤسسي بما يحقق حوكمة فعالة لملف أملاك الدولة ويحفظ حقوق الدولة وفي الوقت نفسه يراعي مصالح المواطنين الجادين وفق إطار قانوني واضح وشفاف.

وفي وقت سابق، أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن انطلاق اليوم السبت فعاليات "الموجة الـ 28" لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والمقرر تنفيذها في الفترة من10  يناير وحتى 27 مارس 2026 وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن وكافة جهات الولاية.

تأتي هذه الموجة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وتفعيلاً لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة دقيقة ومستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.