< بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي..  إسرائيل تقرر قطع علاقاتها مع 7 منظمات دولية
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي..  إسرائيل تقرر قطع علاقاتها مع 7 منظمات دولية

تحيا مصر

أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، قطع علاقاتها بشكل رسمي وفوري مع سبع وكالات ومنظمات دولية تابعة للأمم المتحدة، في خطوة تأتي بالتزامن مع قرار الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب الانسحاب من عشرات المنظمات الدولية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن الوزير جدعون ساعر قرر إنهاء كافة أشكال التواصل مع قائمة منظمات دولية  اتهمتها تل أبيب بتبني "مواقف معادية" أو "بيروقراطية غير فعالة". وأوضح البيان أن هذا القرار جاء عقب فحص ومناقشات مستفيضة لتقييم جدوى التعاون مع الهيئات الدولية في ظل التوجهات الأمريكية الجديدة.

قائمة المنظمات الدولة

وشملت قائمة منظمات دولية  "مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح"، رداً على إدراج الجيش الإسرائيلي في "القائمة السوداء" عام 2024. كما قررت تل أبيب قطع صلتها بـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" (UN Women)، متهمة إياها بتجاهل أحداث السابع من أكتوبر 2023.

وطال القرار أيضاً منظمات عريقة مثل "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (أونكتاد)، ولجنة "إسكوا" الاقتصادية، و"تحالف الأمم المتحدة للحضارات" الذي أسسته تركيا وإسبانيا، حيث اعتبرته إسرائيل "منصة للهجمات ضدها". 

كما وصفت الخارجية الإسرائيلية منظمة "آلية الأمم المتحدة للطاقة" بالهيئة "المسرفة"، بينما اتهمت "المنتدى العالمي للهجرة" بتقويض سيادة الدول.

وأوعز الوزير ساعر لطواقم وزارته ببدء فحص فوري، بالتشاور مع الوزارات الحكومية الأخرى، لمراجعة جدوى استمرار التعاون مع منظمات دولية إضافية، مؤكداً أن قرارات أخرى ستُتخذ لاحقاً بناءً على نتائج هذا التقييم الشامل.

انسحاب أمريكي من منظمات دولية

وفي 8 يناير، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا رئاسيا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة دولية، من بينها 31 منظمة تابعة للأمم المتحدة.

وقال البيت الأبيض، في بيان الأربعاء، إن ترامب وقع أمرا يقضي بالانسحاب من 66 منظمة دولية "لم تعد تخدم المصالح الأمريكية".

وأوضح البيان أن القرار صدر بسبب "تحرك تلك المنظمات الدولية بما يتعارض مع المصالح القومية الأمريكية".

يذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب قد انسحب، في الأيام الأولى من ولايته الرئاسية الثانية التي بدأت في 20 يناير 2025، من اتفاق باريس للمناخ ومن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.