التعليم توضح حقيقة إحالة الوزير إلى المحاكمة الجنائية: «الادعاءات غير دقيقة»

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا لتوضيح الحقائق بشأن ما تم تداوله حول إحالة الوزير محمد عبد اللطيف إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.

حقيقة إحالة الوزير محمد عبد اللطيف إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي

وأكدت الوزارة في بيانها أن الادعاءات المتداولة غير دقيقة، موضحة أن الأمر يتعلق بقضية مدنية قديمة تتعلق بتسليم مدرسة طوة الابتدائية بمركز المنيا إلى ملاكها، بناءً على حكم صادر في القضية رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة المنيا.

وأوضحت الوزارة التفاصيل القانونية كالتالي:
رفع أحد الأشخاص جنحة مباشرة برقم 5133 لسنة 2025 جنح مركز المنيا ضد الوزير وآخرين بصفتهم الوظيفية وليس بشخصهم، بزعم عدم تنفيذ الحكم المدني السابق.

نظرت محكمة المنيا الجزئية الدعوى، وأصدرت حكمها بتاريخ 29 يوليو 2025 بـعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية، وألزمت المدعي بالمصاريف القضائية.

قام المدعي لاحقًا برفع جنحة مباشرة ثانية (جديدة)، ولم تصل أوراقها حتى الآن إلى هيئة قضايا الدولة أو الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة.

احترام أحكام القضاء والتعاون مع جميع الجهات القضائية

وأكدت الوزارة حرصها الكامل على احترام أحكام القضاء والتعاون مع جميع الجهات القضائية، مشددة على أن الدعاوى المرفوعة تُوجَّه ضد الوزير بصفته وليس بشخصه، وأن الأحكام الصادرة حتى الآن كانت في صالح موقف الوزارة.
واختتم البيان بالتأكيد على التزام الوزارة بالشفافية والتواصل المستمر مع وسائل الإعلام المختلفة، معتبرة إياها شريكًا أساسيًا في مواجهة الشائعات وتصحيح المعلومات المغلوطة.