حظر نظام الـ24 ساعة.. توجيهات حاسمة من وزير النقل لتنظيم ساعات العمل بالسكة الحديد
في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة النقل وتحسين بيئة العمل داخل المرافق الحيوية، أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، توجيهات مشددة لتنظيم ساعات العمل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان والكفاءة التشغيلية.
قرار وزير النقل
وجاء ذلك في الكتاب رقم (178) المؤرخ في 4 أبريل 2026، والصادر بشأن الكتاب الدوري رقم (1)، والذي تضمن التأكيد على الالتزام الكامل بنظام التشغيل المعتمد، القائم على 8 ساعات عمل مقابل 16 ساعة راحة لجميع العاملين بمختلف قطاعات الهيئة، دون استثناء.
حظر قاطع لنظام 24 ساعة عمل
وشدد الوزير، في توجيهاته، على حظر تشغيل أي من العاملين بنظام 24 ساعة عمل مقابل 48 ساعة راحة، لما يمثله هذا النظام من مخاطر محتملة على السلامة العامة وكفاءة الأداء، خاصة في مرفق حيوي يعتمد بشكل أساسي على الجاهزية الذهنية والبدنية للعاملين.
وأكد أن أقصى ما يمكن السماح به، وفي أضيق الحدود، هو العمل بنظام 12 ساعة عمل مقابل 24 ساعة راحة، وذلك فقط في الحالات الاستثنائية التي تفرضها طبيعة التشغيل، وبناءً على معايير دقيقة، في مقدمتها المسافة بين محل إقامة العامل ومقر عمله، وبما لا يخل بمتطلبات السلامة والانضباط الوظيفي.
تحسين بيئة العمل ورفع الكفاءة
وتأتي هذه القرارات في إطار رؤية وزارة النقل الرامية إلى تحسين بيئة العمل للعاملين، باعتبارهم العنصر الأساسي في نجاح منظومة السكك الحديدية، فضلًا عن السعي لرفع كفاءة التشغيل وتقليل نسب الإجهاد والإرهاق، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن مرفق السكك الحديدية يُعد من المرافق القومية الحيوية التي تتحمل مسؤوليات جسيمة في نقل ملايين الركاب يوميًا، ما يستوجب الالتزام الصارم بقواعد التشغيل الآمن، وتطبيق النظم التي تضمن سلامة العاملين والركاب على حد سواء.
متابعة وتنفيذ صارم
وشددت التوجيهات على ضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ هذه التعليمات داخل جميع القطاعات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفة، بما يحقق الانضباط الكامل داخل منظومة العمل، ويعزز من خطط الدولة لتطوير وتحديث قطاع النقل.
وتؤكد هذه الخطوة التزام وزارة النقل بمبدأ السلامة أولًا، وحرصها على مواكبة المعايير الحديثة في إدارة الموارد البشرية داخل المرافق الخدمية الكبرى، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.
