«شراكة تمتد لـ 75 عاماً».. مصر وأستراليا تعززان التعاون الاقتصادي والمشروعات الصغيرة في الصدارة
أكد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن الموقع الجغرافي لمصر وقدراتها المؤسسية يؤهلها للقيام بدور محوري في تنفيذ برامج تنموية واقتصادية ذات بعد إقليمي، وجاء ذلك خلال استقباله، يوم الخميس، آن علي وزيرة المشروعات الصغيرة والتنمية الدولية والشئون متعددة الثقافات الأسترالية.
75 من العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأستراليا
وخلال اللقاء، أعرب الوزير عبد العاطي عن الاعتزاز بالعلاقات المتميزة التي تجمع مصر وأستراليا، مشيراً إلى حرص مصر على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، التي شهدت زخماً سياسياً متنامياً مؤخراً، لاسيما مع الاحتفال بمرور خمسة وسبعين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وزير الخارجية: شريك يتمتع بخبرات في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال
وأعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يعكس مستوى العلاقات الثنائية المتميزة، مستعرضا حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص. كما أكد الاهتمام بتهيئة بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالنظر لدورها المحوري في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية التعاون مع أستراليا كشريك يتمتع بخبرات في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
كما أعرب الوزير عن التطلع إلى تفعيل برامج التدريب والتعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية و المؤسسات التعليمية في البلدين، بما يتيح تبادل الخبرات في مجالات ربط المشروعات الصغيرة بسلاسل الإمداد، والتعليم والابتكار والتكنولوجيا، ودعم ريادة الاعمال.
وزير الخارجية: الموقع الجغرافي لمصر وقدراتها المؤسسية يؤهلها للقيام بدور محوري في تنفيذ برامج تنموية واقتصادية ذات بعد إقليمي
وأشار د. بدر عبد العاطي إلى أهمية جذب الاستثمارات الأسترالية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية للبلدين، مثل التعدين، والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وإدارة المياه، وإنتاج المحاصيل الزراعية المقاومة للجفاف، والثروة الحيوانية، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي لمصر وقدراتها المؤسسية يؤهلها للقيام بدور محوري في تنفيذ برامج تنموية واقتصادية ذات بعد إقليمي، ولا سيما في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون الثلاثي في مجال بناء القدرات المؤسسية للجهات الوطنية بين مصر وأستراليا والدول الأفريقية، من خلال التدريب ونقل الخبرات عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، على غرار البرامج والمشروعات التنموية المشتركة القائمة بالفعل بين مصر وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية، بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي على المستويين الإقليمي والدولي.