قانون مكافحة جرائم الإنترنت يحدد عقوبات رادعة للاعتداء على البيانات والنظم المعلوماتية
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بـ «قانون مكافحة جرائم الإنترنت»، مجموعة من العقوبات الصارمة لمواجهة الاعتداءات التي تستهدف سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، وذلك في إطار حماية البنية الرقمية للدولة، والحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات في الفضاء الإلكتروني.
العقوبة المقررة للانتفاع غير المشروع بخدمات الاتصالات
نصت المادة (13) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق، عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات الاتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
تجاوز حدود الحق في الدخول إلى الأنظمة المعلوماتية
كما قرر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدمًا حقًا مخولًا له، ثم تعدّى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول المسموح به.
جريمة الدخول غير المشروع والعقوبات المشددة
وفيما يتعلق بجريمة الدخول غير المشروع، نص القانون على معاقبة كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي دون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تشديد العقوبة عند إتلاف أو العبث بالبيانات
وتُشدد العقوبة إذا ترتب على هذا الدخول غير المشروع إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جرائم إلكترونية أخرى مشمولة بالعقاب
وشملت العقوبات المنصوص عليها في القانون عددًا من الجرائم الإلكترونية الأخرى، من بينها:
الاعتراض غير المشروع للمعلومات أو البيانات.
الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية.
الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة.
الاعتداء على تصميم المواقع الإلكترونية.
الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية.
الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.
تجريم حيازة وتداول أدوات الجرائم الإلكترونية
كما جرم القانون حيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو تصنيع أو إنتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج، أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة، دون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، متى ثبت أن هذا السلوك كان بقصد استخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون.