مصطفى بكري: لابد من تفعيل قانون من أين لك هذا؟
أكد الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري على وجود ثروات ضخمة جمعتها بعض الشخصيات في وقت قياسي، معتبراً أن هذه الثروات أثارت العديد من التساؤلات حول مصادرها الشرعية.
مصطفى بكري: الغموض يكتنف هذه الثروات
وقال مصطفى بكري: "في ناس جمعوا مليارات الجنيهات في وقت قياسي"، في إشارة إلى تضخم الثروات بشكل غير مبرر أو مفهوم للجمهور.
وأضاف مصطفى بكري، أن الغموض يكتنف هذه الثروات، مشددًا على أن "محدش عارف مصدرها"، ما يسلط الضوء على ضرورة تعزيز الشفافية المالية ومراجعة الحسابات القانونية لتلك الأموال. هذه التصريحات تأتي في سياق دعوات مستمرة لمكافحة الفساد المالي والإداري، وتعزيز الرقابة على العمليات الاقتصادية والتجارية لضمان عدم استغلال الثغرات القانونية لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
مصطفى بكري: هناك ضرورة ملحة لتفعيل قانون "من أين لك هذا؟
وأشار مصطفى بكري إلى أن هناك ضرورة ملحة لتفعيل قانون "من أين لك هذا؟"، وهو القانون الذي يتيح للدولة التحقيق في مصادر الثروات التي يكتسبها المسؤولون أو الأفراد بشكل سريع وغير متناسب مع الدخل الرسمي أو النشاط الاقتصادي المعروف لهم. واعتبر بكري أن تطبيق هذا القانون بشكل جاد وفعّال يعد خطوة حاسمة لإعادة الثقة بين الدولة والمواطنين، ولضمان عدم إفلات أي شخص من المساءلة القانونية مهما كان مركزه أو نفوذه.
كما أكدت هذه التصريحات على الدور المهم لمؤسسات الرقابة والمحاسبة في متابعة حركة الأموال والتحقق من مشروعية الثروات المكتسبة، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص. وأوضح بكري أن مجرد وجود قانون لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع إرادة سياسية قوية لتطبيقه، ومؤسسات قادرة على التحقيق والمتابعة دون تأثر بالضغوط الخارجية أو النفوذ الشخصي.
ويشير خبراء إلى أن تفعيل هذا القانون ليس فقط مسألة قانونية، بل هو عنصر أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومنع التراكم غير المشروع للثروات الذي يهدد التوازن الاقتصادي ويضعف فرص المواطنين العاديين في التنمية والفرص الاقتصادية العادلة. كما أنه يعزز مناخ النزاهة في الإدارة العامة، ويؤكد أن الدولة ملتزمة بمحاربة أي تجاوزات مالية أو فساد إداري.
واختمم مصطفى بكري، أن مواجهة التراكم غير المشروع للثروات تتطلب جهودًا متواصلة، وشفافية كاملة، وتطبيق صارم للقوانين، بما يضمن أن تبقى العدالة والمساءلة هي المعيار الأساسي في حياة الدولة العامة والاقتصاد الوطني.