محمد إسماعيل: ميناء السخنة ومحطة الحاويات الجديدة نقلة تاريخية في الموانئ المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي
أكد النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، أن افتتاح التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات (RSCT) بميناء السخنة يمثل نقلة نوعية وتاريخية في منظومة الموانئ المصرية، ويعكس رؤية الدولة الواضحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت.
محمد إسماعيل: ميناء السخنة ومحطة الحاويات الجديدة نقلة تاريخية في الموانئ المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي
وأوضح اسماعيل، في تصريح صحفي له اليوم أن ميناء السخنة يُعد اليوم الميناء الأهم على البحر الأحمر وبوابة استراتيجية للأسواق الإفريقية والخليجية والآسيوية، خاصة في ظل التطوير الشامل الذي يشهده، وافتتاح محطة حاويات عملاقة بطاقة استيعابية تصل إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا، وقدرتها على استقبال السفن العملاقة بطول يصل إلى 400 متر، بما يعزز من تنافسية الموانئ المصرية على المستوى الدولي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن ما تحقق في ميناء السخنة يعكس نجاح الدولة في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالاستثمار المباشر في البنية التحتية للموانئ، وتوسيع الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، وعلى رأسها تحالف هاتشيسون بورتس مع الخطوط الملاحية العالمية COSCO وCMA، وهو ما يضمن إدراج الموانئ المصرية ضمن شبكات التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
محمد إسماعيل: ميناء السخنة ومحطة الحاويات الجديدة نقلة تاريخية في الموانئ المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي
وأشار محمد اسماعيل. إلى أن التوسع غير المسبوق في مساحة ميناء السخنة، والتي ارتفعت من 3 كم² إلى 23 كم²، إلى جانب الربط بشبكات الطرق والسكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع، يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى خفض تكلفة النقل، وزيادة كفاءة تداول الحاويات، ودعم الأنشطة الصناعية والاستثمارية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وشدد نائب بولاق الدكرور، على أن تطوير الموانئ المصرية لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لحماية الأمن الاقتصادي للدولة، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، وتحقيق أقصى عائد من قناة السويس والموانئ المحيطة بها، مؤكدًا أن ما تشهده الموانئ اليوم هو ثمرة لتخطيط طويل الأمد وإرادة سياسية واعية.
واختتم النائب محمد اسماعيل حديثه، بالتأكيد على أن هذه المشروعات العملاقة تُعد رسالة ثقة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج، وتعكس قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات كبرى وفق أعلى المعايير العالمية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل حقيقية، ويعزز مكانة مصر كمحور رئيسي للتجارة العالمية.