< فيتش تثبّت تصنيف السعودية وتؤكد قوة الاقتصاد
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

فيتش تثبّت تصنيف السعودية وتؤكد قوة الاقتصاد

السعودية
السعودية

أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني استقرار النظرة المستقبلية للمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى قوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات العالمية. 

استدامة النمو الاقتصادي ومرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة تقلبات الأسواق

يأتي هذا التثبيت الذي يرصده تحيا مصر في ظل استمرار المملكة في تنفيذ برامجها التنموية الطموحة وتعزيز الاستثمارات، ما يعكس استدامة النمو الاقتصادي ومرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة تقلبات الأسواق، حيث أكدت وكالة فيتش تصنيف السعودية الائتماني عند "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، لافتة إلى إلى أن التصنيف الائتماني للسعودية يعكس قوة مركزها المالي.

وتابعت فيتش، أن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات "A" و"AA".

فيتش: السعودية تمتلك احتياطات مالية معتبرة 

وأضافت، أن السعودية تمتلك احتياطات مالية معتبرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.

توقعات بأن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8% في العام 2026

وكشفت فيتش عن توقعها بأن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8% في العام 2026م، في حين يُتوقع أن يتقلص العجز إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2027م، مع مواصلة استفادة الإيرادات غير النفطية الاستفادة من النشاط الاقتصادي المزدهر وتحسّن كفاءة الإيرادات.

فيتش تشيد بزخم الإصلاحات

وأشادت الوكالة بزخم الإصلاحات والتي شملت نظام الاستثمار المحدّث ومواصلة فتح سوقي العقار والأسهم للمستثمرين الأجانب.

وتُعزز هذه التطورات من مكانة السعودية على خريطة الاقتصاد العالمي، وتفتح آفاقاً أوسع لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات، كما تؤكد الوكالة أن الاستقرار المالي والقدرة على إدارة الدين العام يعكسان قدرة المملكة على مواجهة أي تقلبات اقتصادية محتملة.
ويأتي تثبيت التصنيف الائتماني في وقت تشهد فيه السعودية تحوّلات هيكلية كبيرة، من خلال برامج تنويع الاقتصاد وتطوير البنية التحتية وتعزيز دور القطاع الخاص، ما يعزز فرص النمو المستدام ويقلل الاعتماد على الإيرادات النفطية.

ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال السنوات المقبلة، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية والتحفيز الاستثماري، الأمر الذي يعكس التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030 وتحقيق اقتصاد متنوع وقوي قادر على الصمود أمام التحديات العالمية.