مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات «الشئون المالية والاقتصادية» برئاسة أبو هشيمة على قانون الضريبة العقارية
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، بشكل نهائي على التعديلات المقدمة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون الضريبة العقارية، وذلك عقب مناقشة تقرير اللجنة والمواد المقترحة.
أهداف التعديلات الجديدة
وتهدف التعديلات إلى تحقيق العدالة الضريبية، وإيجاد توازن حقيقي بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها، وحماية المواطنين، لا سيما الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية عند تطبيق الضريبة.
رفع حد الإعفاء الضريبي
وتضمنت التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية التي يتخذها المكلف مسكنا رئيسيا له ولأسرته، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
حالات الإعفاء من الضريبة العقارية
كما وافق المجلس على المواد المنظمة لحالات الإعفاء من الضريبة العقارية، والتي تشمل:
العقارات التي تهدمت أو تخربت كليا أو جزئيا بما يمنع الانتفاع بها.
العقارات التي تحول الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون استغلالها.
الأراضي الفضاء غير المستغلة.
تصريحات رئيس اللجنة
وأكد النائب أحمد أبو هشيمة أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات موسعة بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، وتم الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات قبل التوصل إلى الصيغة النهائية للتعديلات، مشددا على أن الهدف الأساسي هو حماية المواطن وتشجيع الاستثمار دون الإضرار بالحصيلة الضريبية للدولة.