مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج في سوريا وتؤكد دعمها لوحدة الدولة السورية
رحبت جمهورية مصر العربية بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، معربة عن أملها في أن يُمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو إطلاق عملية سياسية شاملة تضم جميع مكونات الشعب السوري، بما يسهم في الحفاظ على وحدة الدولة السورية ودعم أمنها واستقرارها، وصون سيادتها وسلامة أراضيها.
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار
وأكدت مصر أن موقفها تجاه الأزمة السورية ثابت وراسخ، ويقوم على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية بما يمكنها من الاضطلاع بدورها في حماية الاستقرار، وصون حقوق ومقدرات الشعب السوري، بما يساهم في استعادة الأمن وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسوريين.
الاندماج في سوريا
وشددت جمهورية مصر العربية على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار المستدام لكافة مكونات الشعب السوري، بما يضمن صون حقوق جميع المواطنين، ويعزز التماسك الوطني والسلم المجتمعي، مؤكدة أن استقرار سوريا يُعد عنصرًا أساسيًا لاستقرار المنطقة بأسرها.
كما أكدت مصر أهمية مواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ومعالجة قضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب، باعتبارها أحد العوامل الرئيسية لاستعادة الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة، وتهيئة الظروف المناسبة للانتقال إلى مرحلة التعافي وبدء جهود إعادة الإعمار.
وجددت مصر تأكيدها على استمرار دعمها لكافة المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة السورية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، ويضع حدًا لمعاناة استمرت لسنوات.
كانت قد رحبت جمهورية مصر العربية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرارين يؤكدان الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، أولهما القرار الخاص بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وثانيهما القرار الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يعكس انشقاق الإجماع الدولي حول عدالة القضية الفلسطينية وضرورة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.
وأكدت مصر، أن القرار ين يجسدان أساسًا قانونية راسخة، في مقدمتها انطباق اتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الأرض الفلسطينية المحتلة، كما يستندان إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ١٩ يوليو ٢٠٠٤ بشأن عدم مشروعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي وما يرتبط به من سياسات وممارسات، بما في ذلك الاستيطان، وبناء الجدار، والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية الفلسطينية.
