تعديلات ضريبية تحمي المواطن وتحصن التشريع… الشهابي يطرح رؤية متكاملة لتحقيق العدالة دون الإضرار بحقوق الدولة
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن حزمة التعديلات التي تقدم بها على عدد من مواد قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 96 لسنة 2008 تمثل معالجة تشريعية جادة لاختلالات التطبيق العملي، وتهدف إلى تخفيف الأعباء غير العادلة عن المواطنين، مع الحفاظ على حق الدولة في تحصيل مستحقاتها ضمن إطار متوازن ومنصف.
إعفاءات مشجعة على الامتثال الطوعي
وأوضح الشهابي أن تعديل المادة الثالثة يعالج تراكم مقابل التأخير الذي أثقل كاهل شرائح واسعة، خاصة محدودي الدخل وأصحاب المعاشات، حيث يقضي التعديل بإعفاء المكلف من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، بما يشجع الامتثال الطوعي ويعزز الحصيلة دون أعباء اجتماعية إضافية.
وأكد أن إلزام مصلحة الضرائب بتيسير إجراءات السداد وإخطار المكلفين بوضوح، واعتبار إيصال السداد حجة قانونية قاطعة، يمثل ضمانة لحقوق المواطنين ويحد من النزاعات ويحقق اليقين القانوني.
ضبط صياغة النفاذ ومنع اللبس
وأضاف أن تعديل المادة الرابعة يستهدف ضبط الصياغة التشريعية الخاصة بالنشر والنفاذ، منعا لأي لبس أو اجتهادات متباينة عند التطبيق، مشددا على أن نصوص النفاذ يجب أن تكون حاسمة ومترابطة، وأن دمج عبارات النشر والبصم والتنفيذ في صياغة واحدة واضحة يحصّن القانون من سوء الفهم أو الطعن.
سقف عادل لمقابل التأخير
وأشار الشهابي إلى أن اقتراح تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (27) يضع سقفا لمقابل التأخير لا يتجاوز 25% من أصل الدين الضريبي، مؤكدا أن فلسفة مقابل التأخير يجب أن تظل تعويضًا عن التأخير لا عقوبة، خاصة بعدما أثبت التطبيق العملي أن تضخم الأعباء قد يدفع إلى العجز أو التهرب بدل السداد.
حماية الحالات الإنسانية القهرية
كما أوضح أن تعديل المادة (29 مكرر) يرسّخ العدالة الضريبية عبر إطار قانوني واضح لإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليا أو جزئيا في حالات محددة، مثل:
الوفاة دون تركة
عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه
الإفلاس
المرض المزمن أو العجز
تجاوز الدين للقدرة الفعلية بما يهدد الحد الأدنى لمستوى المعيشة
وشدد على أن حماية محدودي الدخل وأصحاب المعاشات التزام دستوري وأخلاقي.
شفافية وضمانات إجرائية
وأكد أن التعديلات تضبط الاختصاص والإجراءات بإسناد قرارات إسقاط الدين إلى لجان مستقلة، مع تحديد مدد للفصل، وإلزامها بالتسبيب، وضمان حق الإخطار وسماع أقوال المكلف، بما يعزز الشفافية ويمنع التعسف.
رؤية لمنظومة ضريبية عادلة
وختم الشهابي بالتأكيد على أن التعديلات المقترحة تجسّد رؤية متكاملة لمنظومة ضريبية عادلة ومستقرة، تحقق التوازن بين حق الدولة في التحصيل وحق المواطن في الحماية من المديونية المستحيلة، وتعيد بناء الثقة بين المواطن والإدارة الضريبية.