اعرف موقفقك..تفاصيل الإعفاء على أجهزة الموبايل بعد الغاء الإعفاء الاستثنائي

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسميًا عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الركاب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء 21 يناير 2026.

 يأتي هذا الإعلان ضمن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول، التي كانت قد بدأت في يناير 2025، والتي تزامنت مع قرار استثنائي يسمح بإعفاء جهاز هاتف محمول واحد فقط من الجمارك إذا كان واردًا بصحبة راكب، لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا.

الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

على الرغم من إلغاء الإعفاء الاستثنائي للركاب، فإن أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين ستظل معفاة من الجمارك لمدة 90 يومًا. وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود الدولة لتنظيم سوق أجهزة الهواتف المحمولة، وتعزيز الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المصرية.

إيجابيات تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة

المنظومة التي تم تطبيقها على مدار عام 2025 أسفرت عن دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول في مصر، ما أتاح للمصانع المحلية إنتاج ما يقرب من 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يغطي احتياجات السوق المحلية بشكل كامل. هذا التوسع في الصناعة المحلية ساهم في توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمواصفات تتوافق مع الجودة العالمية وبأسعار تنافسية، مما يعزز خيارات المستهلكين.

أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي

شهدت صناعة أجهزة الهاتف المحمول في مصر تطورًا كبيرًا، حيث تمت صناعة الأجهزة بواسطة مصنعيها العالميين أو تحت إشرافهم المباشر، مما يضمن نفس المعايير والمواصفات الفنية التي تصنع بها الأجهزة في الخارج. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوسع في دفع عجلة الاقتصاد المحلي، حيث أسهم القطاع في خلق 10 آلاف فرصة عمل جديدة للشباب المصري، مما يعزز من قدرة الصناعة على تلبية احتياجات السوق المحلي دون الاعتماد على الواردات من الخارج.

إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج يأتي في إطار تعزيز الانتاج المحلي وتحفيز الصناعة الوطنية، مما يعكس التوجهات الحكومية الرامية إلى توفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع.