برئاسة "ابو هشيمة".. "اقتصادية الشيوخ" تعقد اجتماعا لمناقشة الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بحضور وزيري "المالية" و"الشئون النيابية"
عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعا موسعا لمناقشة الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي طرحتها وزارة المالية، وذلك بحضور وزير المالية ووزير الشئون النيابية، في إطار دعم مسار الإصلاح الضريبي وتحفيز الاستثمار.
رؤية متكاملة لتعزيز الامتثال الطوعي
تأتي الحزمة الثانية ضمن رؤية شاملة لوزارة المالية تشمل أربع حزم تحفيزية تستهدف مختلف شرائح المجتمع الضريبي، وتركّز على مساندة الممولين الملتزمين، وتعزيز الثقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي، بما يدعم استدامة النمو وتنافسية الأعمال، استجابةً لمقترحات مجتمع الأعمال. ويكمن الهدف الاستراتيجي في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة.
خمسة محاور رئيسية للتسهيلات
ترتكز استراتيجية الحزمة الثانية على خمسة محاور أساسية:
التشريعات والسياسات الضريبية.
الحوافز الضريبية ودعم الاستثمار والتصدير.
تحسين بيئة الأعمال وتسوية المنازعات وتيسير الإجراءات.
الرقمنة وتطوير البنية التكنولوجية وتبادل البيانات.
العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.
«القائمة البيضاء» لدعم الممولين الملتزمين
كشفت وزارة المالية عن استحداث «القائمة البيضاء» التي تضم أفضل الممولين الملتزمين، مع منحهم مزايا استثنائية، أبرزها:
رد ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوع واحد من تقديم الطلب.
خط ساخن مستقل ومنح «كارت التميز الضريبي» لتسهيل الإجراءات.
أولوية في خدمات وحدة الرأي المسبق ووحدة دعم المستثمرين.
تعديلات تشريعية لتبسيط المنظومة
تشمل الحزمة تعديلات تشريعية جوهرية لتيسير المحاسبة الضريبية، من بينها:
ضريبة التصرفات العقارية: إقرار نسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص الطبيعي، مع إطلاق تطبيق إلكتروني للإخطار والسداد دون التوجه للمصلحة.
سوق الأوراق المالية: التحول إلى ضريبة الدمغة النسبية بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية المقيدة، لتحفيز الاستثمار المؤسسي.
إنهاء المنازعات: تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 الذي انتهى في يونيو 2025.
المشروعات الصغيرة: تفعيل نظام ضريبي مبسط لمن يقل حجم أعمالهم عن 20 مليون جنيه، ومعالجة الفجوة الضريبية لفترتي 2023 و2024 لضمان الاستفادة من الضريبة القطعية.
حوافز للقطاع الصحي والتجارة
تضمنت التسهيلات مقترحات لدعم قطاعات حيوية، أبرزها:
خضوع الأجهزة الطبية لضريبة 5% بدلًا من 14%.
إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة.
دعم تجارة الترانزيت بعدم استحقاق الضريبة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها تحت رقابة الجمارك.
التحول الرقمي وإلغاء التقدير الجزافي
تستهدف الوزارة التحول الكامل للمنظومات الإلكترونية في إثبات التكاليف والإيرادات، مع السعي لإصدار تشريع يلغي المحاسبة التقديرية (المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005)، وربط التسجيل الضريبي بالمنظومات الإلكترونية لمنع التعامل مع الشركات الوهمية وتمكين الممولين من إثبات كافة تكاليفهم.