عبدالله حسن: توجيهات الرئيس بشأن أسطول قناة السويس تعزز تنافسية الموانئ وتدعم مسار النمو الاقتصادي
أكد النائب عبد الله حسن، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتعظيم دور أسطول هيئة قناة السويس في تلبية احتياجات الموانئ المصرية من القاطرات والوحدات البحرية المختلفة تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة النقل البحري، وتعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة الموانئ وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميا ودوليا.
أهمية قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية
وأوضح حسن أن هذه التوجيهات تأتي في إطار إدراك القيادة السياسية لأهمية قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، خاصة مع المتغيرات الدولية المتسارعة التي فرضت تحديات كبيرة على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، مما يستلزم جاهزية عالية للموانئ المصرية وقدرة متطورة على تقديم خدمات بحرية متكاملة.
توطين الصناعات البحرية وتقليل الفاتورة الاستيرادية
وأشار عضو لجنة الصناعة إلى أن متابعة الرئيس المستمرة لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر، وبناء القاطرات والسفن وأتوبيسات النقل النهري، تؤكد التوجه الجاد للدولة نحو توطين الصناعات البحرية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، مع فتح المجال أمام شراكات فاعلة مع القطاع الخاص لدعم فرص العمل والصناعات المغذية.
تحسين كفاءة التشغيل داخل الموانئ
وأضاف عبد الله حسن أن تحديث أسطول هيئة قناة السويس بما يشمله من كراكات ووحدات بحرية وأساطيل صيد، سيكون له مردود مباشر على كفاءة التشغيل داخل الموانئ، ورفع مستوى الأمان الملاحي، وتسريع إجراءات دخول وخروج السفن، مما يعزز ثقة الخطوط الملاحية العالمية ويزيد من جاذبية الموانئ المصرية.
استراتيجية تطوير قناة السويس والبنية التحتية المرتبطة بها
وشدد نائب البحر الأحمر على أن توجيهات الرئيس بمواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجرى الملاحة وكافة المرافق والبنية التحتية، تعكس حرص الدولة على الحفاظ على المكانة العالمية للقناة وتعظيم عوائدها الاقتصادية، خاصة مع المؤشرات الإيجابية لتعافي حركة الملاحة الدولية وعودة سفن الحاويات العملاقة للعبور.
استثمار طويل الأمد في الاقتصاد المصري
واختتم النائب عبدالله حسن تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوات تمثل استثمارا استراتيجيا طويل الأمد في الاقتصاد المصري، وتسهم في تحويل الموانئ إلى مراكز لوجستية حديثة تدعم خطط التنمية الشاملة، وتعزز موقع مصر كمحور رئيسي للتجارة والنقل البحري عالميًا.