إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين الأراضي الدولة.. أطلقت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، لتكون المنفذ الإلكتروني الرسمي الذي يتم من خلاله تقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد.
وتُعد المنصة، المتاحة عبر الرابط:
المنصة الوطنية لتقنين اراضى الدولة
حيث تتيح للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا، ومتابعة جميع مراحل الإجراءات، بما في ذلك أعمال المعاينة، وتسعير الأراضي المطلوب تقنينها، وصولًا إلى إجراءات التعاقد النهائي، وذلك لمن تتوافر لديهم شروط التقنين.
وفي هذا الإطار، كان مجلس الوزراء قد أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي حددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة.
ودعت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة جميع الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى الإسراع بالدخول على المنصة الوطنية وبدء إجراءات التقنين خلال المدة المحددة.
المنصة الوطنية لتقنين الأراضي الدولة
كما أكدت اللجنة أن طلبات التقنين المقدمة سابقًا وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 – الذي انتهى العمل به – سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد، وبنفس الرسوم التي تم سدادها، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين.
ويمثل إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة خطوة محورية في إعادة تنظيم واستغلال أراضي الدولة بشكل قانوني ومنضبط، ودعم جهود الدولة في استرداد حقها، وفي الوقت نفسه تقنين أوضاع الجادين من واضعي اليد، بما يحقق الاستقرار القانوني والاجتماعي، ويسهم في دفع عجلة التنمية.
ويأتي إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة في إطار جهود الدولة المستمرة لإحكام السيطرة على ملف أراضي وضع اليد، والذي يُعد أحد أكثر الملفات تعقيدًا وتراكمًا على مدار عقود، نتيجة غياب التنظيم وتعدد جهات الولاية.
وكانت الدولة قد بدأت منذ سنوات خطة شاملة لاسترداد أراضيها والحفاظ على حقوقها، بالتوازي مع إتاحة الفرصة أمام المواطنين الجادين لتقنين أوضاعهم وفق ضوابط قانونية واضحة، بما يحقق التوازن بين حماية المال العام وضمان الاستقرار الاجتماعي.
