وزير الإسكان : التوسع العمراني وصل ل١٤٪ وإنشاء 61 مدينة جديدة لتعزيز السكن المستدام وحماية الأراضي الزراعي
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يستند إلى مجموعة من المحددات والمبادئ الحاكمة، في مقدمتها توفير السكن الملائم بما يحقق الأمان والخصوصية والاستدامة والإتاحة، وبما يتناسب مع الكثافة السكانية ويخدم جميع فئات المجتمع.
التوسع في المدن الجديدة وتطوير العشوائيات
وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء مدن عمرانية جديدة ومتنوعة تحقق جودة الحياة، إلى جانب تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتنفيذ المشروعات القومية للإسكان، وعلى رأسها مشروع «سكن لكل المصريين» ومشروعات الإسكان الاجتماعي، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني في توزيع الوحدات السكنية.
التحول الأخضر وتحقيق العدالة المكانية
وأضاف الشربيني أن الاستراتيجية تشمل أيضا تعزيز التخطيط القائم على التنمية المستدامة والتحول الأخضر، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية، وضمان العدالة المكانية وتحقيق التوازن بين الأقاليم، وإتاحة السكن للفئات الأولى بالرعاية، فضلًا عن الحفاظ على التراث العمراني وتطوير المناطق ذات القيمة التاريخية.
التوسع العمراني يضاعف المعمور المصري
وفيما يتعلق بالتوسع العمراني، أشار وزير الإسكان إلى أن نسبة الأراضي المعمورة في مصر بلغت نحو 7% عام 2014، ومع إضافة مدن الجيل الرابع ارتفعت النسبة إلى نحو 14% بنهاية عام 2024، بما يعادل ضعف المعمور المصري.
حماية الأراضي الزراعية وإنشاء 61 مدينة جديدة
وأكد الوزير أن هذا التوجه يأتي في إطار الحد من النمو العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن مصر فقدت آلاف الأفدنة الزراعية خلال فترات سابقة نتيجة البناء العشوائي، وهو ما جعل التوسع في إنشاء مدن جديدة أمرا حتميا للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأوضح أن عدد المدن الجديدة المستهدفة في إطار هذه الرؤية بلغ نحو 61 مدينة، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة وصون حقوق الأجيال القادمة.