< «الناس غلابة هتروح فين؟».. انفعال مصطفى بكري بسبب تقنين المتر بـ1500 جنيه
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

انفعال مصطفى بكري بسبب تقنين المتر بـ1500 جنيه: هل ستحبس الحكومة الشعب إذا لم يدفع؟

«الناس غلابة هتروح فين؟».. انفعال مصطفى بكري بسبب تقنين المتر بـ1500 جنيه

مصطفي بكري
مصطفي بكري

دخل الإعلامي مصطفى بكري في نوبة انفعال على الهواء، منتقدًا ما وصفه بزيادة الأعباء على المواطنين، وذلك خلال تعليقه على رسوم تقنين المتر التي تصل إلى 1500 جنيه، متسائلًا عن مصير المواطنين غير القادرين على السداد.

وخلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، قال الإعلامي مصطفى بكري:«الناس غلابة هتروح فين؟ لازم الحكومة يبقى قلبها على الشعب»، معربًا عن رفضه لأي إجراءات من شأنها تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة دون مراعاة ظروفهم المعيشية.

الدولة ستلجأ إلى الحبس في حال عدم قدرة المواطنين على سداد مبلغ 1500 جنيه لتقنين المتر

وتساءل بكري، بنبرة غاضبة، عما إذا كانت الدولة ستلجأ إلى الحبس في حال عدم قدرة المواطنين على سداد مبلغ 1500 جنيه لتقنين المتر، قائلًا: «هو الحل إننا نحبس البلد كلها لو الناس ما دفعتش؟»، في إشارة إلى خطورة التعامل مع الملف دون بعد اجتماعي واضح.

وأكد الإعلامي أن المواطن المصري تحمّل الكثير خلال السنوات الماضية، في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات أكثر مرونة تراعي محدودي الدخل، وليس فرض رسوم قد تعجز فئات واسعة عن سدادها.

الدولة بحاجة إلى تحقيق توازن حقيقي بين تطبيق القانون والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي

وأضاف مصطفى بكري أن الدولة بحاجة إلى تحقيق توازن حقيقي بين تطبيق القانون والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، موضحًا أن أي قرارات تمس السكن أو المعيشة يجب أن تُدرس بعناية شديدة، وبمشاركة مجتمعية حقيقية.
وحذر بكري من أن تجاهل معاناة المواطنين قد يؤدي إلى حالة من الغضب والاحتقان، مؤكدًا أن قوة الدولة لا تكون بزيادة الضغوط على الناس، وإنما بقدرتها على احتوائهم وتقديم حلول واقعية تراعي ظروفهم الاقتصادية.
وشدد على ضرورة مراجعة آليات التقنين وقيمة الرسوم المفروضة، داعيًا الحكومة إلى فتح قنوات حوار مع المواطنين للوصول إلى حلول عادلة تضمن حق الدولة دون الإضرار بالطبقات البسيطة.

ويأتي ذلك في إطار الجدل المستمر حول ملفات التقنين ورسوم المخالفات، والتي أثارت تساؤلات واسعة بشأن آليات التنفيذ، ومدى تأثيرها على محدودي ومتوسطي الدخل، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.