< أحمد شوبير يهاجم مجلس الزمالك بعد إيقاف القيد للمرة العاشرة
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

أحمد شوبير يهاجم مجلس الزمالك بعد إيقاف القيد للمرة العاشرة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

شن الإعلامي أحمد شوبير، هجومًا حادًا على مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إيقاف القيد للمرة العاشرة على التوالي بسبب وجود مستحقات متأخرة للنادي السابق للبرازيلي خوان بيزيرا، ويستعرض موقع تحيا مصر التفاصيل.

تصريحات أحمد شوبير

وأكد شوبير، في تصريحات له عبر قناة "النهار"، أن استمرار إيقاف القيد بشكل شبه أسبوعي أصبح غير منطقي، مشيراً إلى أن إجمالي القضايا وصل إلى عشر قضايا، آخرها قضية خوان بيزيرا، وهو ما يعكس إخفاقات الإدارة الحالية في حل الأزمات المالية للنادي.

وأضاف أحمد شوبير: "لا وألف لا الزمالك لا يستحق هذا الوضع، وجميع القضايا حدثت في عهد المجلس الحالي باستثناء قضية فرجاني ساسي، والسؤال الآن: هل يستطيع الزمالك قبل يوم 8 فبراير تسديد مستحقات نادي بيزيرا؟".

وتابع شوبير قائلاً: "لا أرى أي تحركات حقيقية من الثنائي هاني برزي وحسين السيد عضوي المجلس، والشخص الوحيد الذي يحاول المساهمة من الخارج هو رجل الأعمال ممدوح عباس".

واستعرض شوبير موقف النادي المالي قائلاً: "هل أموال بيع ناصر ماهر إلى بيراميدز كافية لحل جميع المديونيات؟ الجماهير تشعر بالغضب عند أي رغبة للاعب في الرحيل عن الزمالك، ولكن كل لاعب لديه التزاماته الشخصية".

شوبير
أحمد شوبير

واستطرد أحمد شوبير: "ليس هكذا تُدار الأندية الكبرى، 10 قضايا إيقاف على نادي الزمالك، الذي يُعتبر واحداً من أهم الأندية المصرية والعربية والإفريقية، وهذا الوضع يدعو للقلق ويضع النادي في مأزق كبير أمام الجهات الرسمية واللاعبين".

واختتم شوبير تصريحاته برسالة قوية إلى مجلس إدارة الزمالك: "لو غير قادرين على إدارة النادي، قولوا السلام عليكم، الموضوع أصبح أكبر مما كنت أتصور".

يأتي هجوم شوبير بعد سلسلة الأزمات المالية والإدارية التي يمر بها نادي الزمالك، والتي أثرت على القيد والتسجيلات الجديدة للاعبين، ما يعكس تحديات كبيرة أمام المجلس في إدارة النادي والحفاظ على استقراره على المستويين المحلي والقاري.

ويُعتبر هذا الإيقاف العاشر نقطة ضغط إضافية على مجلس الإدارة، في وقت يترقب فيه جمهور الزمالك تحركات عاجلة لحل الأزمات المالية، وضمان استمرار النادي في المنافسات دون عوائق قانونية أو مالية.