مروة قنصوه لـ “تحيا مصر”: ملف الإنترنت في مصر يحتاج تدخلا عاجلا لحماية حقوق المواطنين
أكدت النائبة الدكتورة مروة قنصوه، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، أن ملف الإنترنت في مصر بات من الملفات الملحّة التي تتطلب تدخلًا عاجلًا، في ظل تصاعد شكاوى المواطنين من سرعة نفاد باقات الإنترنت بشكل لا يتناسب مع حجم الاستخدام الفعلي، إلى جانب تكرار الأعطال وضعف جودة الخدمة سواء للإنترنت الأرضي أو المحمول.
الإنترنت لم يعد رفاهية بل مرفقا أساسيا
وشددت «قنصوه»، فى تصريح خاص لـ"تحيا مصر"، على أن خدمة الإنترنت لم تعد رفاهية أو خدمة تكميلية، بل أصبحت ضرورة يومية لا غنى عنها، تعتمد عليها قطاعات العمل والتعليم والخدمات الحكومية، فضلًا عن كونها ركيزة أساسية في تنفيذ خطط الدولة للتحول الرقمي.
عبء اقتصادي وغياب للشفافية
وأوضحت أمين سر لجنة الطاقة والبيئة أن استمرار ضعف جودة الخدمة، إلى جانب غياب الشفافية في آليات احتساب الاستهلاك، يمثل عبئًا اقتصاديًا متزايدًا على ملايين الأسر المصرية، التي تضطر إلى إعادة تجديد الباقات أكثر من مرة خلال الشهر دون مبررات واضحة أو تفسير دقيق لحجم الاستهلاك.
تزايد شكاوى المواطنين
وأضافت النائبة أن الفترة الأخيرة شهدت توسعا ملحوظا في شكاوى المواطنين، سواء فيما يتعلق بسرعة نفاد الباقات، أو عدم تناسب الأسعار مع جودة الخدمة المقدمة، في ظل غياب نظام واضح لتعويض المستخدمين عن الأعطال المتكررة أو انقطاع الخدمة.
مطالبات بضبط السوق وتحسين الخدمة
وطالبت الدكتورة مروة قنصوه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ إجراءات فورية لضبط سوق خدمات الإنترنت، من خلال:
إلزام شركات الاتصالات بتقديم تقارير تفصيلية وواضحة للمستهلكين حول آليات احتساب الاستهلاك
رفع كفاءة الشبكات وتحسين جودة الخدمة
تطوير البنية التحتية للاتصالات
إعادة النظر في أسعار الباقات وسياسات الاستخدام العادل
تحرك برلماني مرتقب
واختتمت «قنصوه» تصريحها بالتأكيد على أنها ستتقدم بطلب مناقشة داخل مجلس الشيوخ لبحث سياسات المحاسبة، وتعويضات الأعطال، وجودة الخدمة، وأسعار الباقات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحسين مستوى خدمات الإنترنت، بما يليق بخطط الدولة في التحول الرقمي.