دفاع رمضان صبحي اعتمد على سجل المكالمات الهاتفية لإثبات براءته
رمضان صبحي.. أكد دفاع اللاعب رمضان صبحي، خلال جلسة استئنافه على حكم حبسه سنة في قضية التزوير، أن قيد موكله بالمعهد محل التحقيق تم قيدًا صحيحًا وسليمًا من الناحية القانونية والإدارية، ولا يشكل بأي حال واقعة تزوير، مشددًا على أن اللاعب باشر بنفسه إجراءات القيد دون تدخل من أي طرف.
وأوضح الدفاع أن استمرار قيد رمضان صبحي بالمعهد كان الغاية الأساسية، وليس الحصول على شهادة دراسية، مشيرًا إلى أن المتهم الرابع هو من كان يتولى منفردًا استخراج شهادات إثبات القيد وتسليمها للإداريين المختصين بالنادي، دون علم أو إرادة من اللاعب.
وأضاف أن المتهم الرابع، بدافع التقرب من ذوي الشهرة والحصول على منفعة مادية، أقدم منفردًا على الاتفاق مع أحد الأشخاص لأداء الامتحانات بدلًا من اللاعب، وهو تصرف تم دون علم رمضان صبحي أو موافقته، مؤكدًا أن اللاعب ظل يعتقد أن إثبات القيد إجراء إداري صحيح، حتى فوجئ بتحوله إلى اتهام جنائي لم يكن في الحسبان.
دفاع رمضان صبحي اعتمد على سجل المكالمات الهاتفية لإثبات براءته
وشدد الدفاع على أن جريمة التزوير جريمة قصد خاص، ولا يكفي فيها مجرد وجود مصلحة محتملة، مؤكدًا أن أوراق القضية خلت تمامًا من أي دليل يثبت علم أو اتفاق رمضان صبحي على واقعة أداء الامتحانات بدلًا منه.
وأشار إلى أن تفريغ المكالمات الهاتفية التي أجرتها النيابة العامة عقب ضبط الواقعة، لم يتضمن أي اتصال بين المتهم الرابع الهارب واللاعب رمضان صبحي، وهو ما ينفي وجود اتفاق مسبق، كما أكد الشخص الذي أدى الامتحان أنه لم يتواصل مع اللاعب مطلقًا، وأن تعامله اقتصر فقط على المتهم الرابع، الذي استغل حاجته للمال.
وأضاف الدفاع أن تحريات المباحث وحدها ذكرت وجود علم لدى اللاعب، دون أن يدعم ذلك أي دليل فني أو شاهد إثبات، بينما جاءت الأدلة الفنية، وعلى رأسها المكالمات الهاتفية، لتنفي هذا الادعاء.
واستند الدفاع إلى شهادة موظف المعهد المختص باستخراج شهادات القيد، والذي قرر أن المتهم الرابع كان يتولى كامل الجوانب الإدارية الخاصة برمضان صبحي داخل المعهد، واصفًا إياه بـ"ولي أمره" إداريًا، وهو ما يؤكد أن اللاعب لم يكن طرفًا في الإجراءات محل الاتهام.
وخلال الجلسة، وجهت المحكمة أسئلة للاعب بشأن إعفائه من الخدمة العسكرية، حيث أوضح رمضان صبحي أن الإعفاء جاء وفق قانون خاص بالعاملين بالخارج صدر بقرار رسمي، مؤكدًا أن هذا الأمر لا صلة له بواقعة التزوير محل القضية.
واختتم الدفاع مرافعته بالتأكيد على انتفاء القصد الجنائي وأركان الجريمة في حق اللاعب، مطالبًا ببراءته ووقف تنفيذ الحكم الصادر ضده.