النائب باسم كامل لـ تحيا مصر: تشريعات تقييد استخدام الهواتف للأطفال تحتاج دراسة متعمقة لتحقيق الصالح العام
أكد النائب باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن أي توجه نحو إصدار تشريعات جديدة تحد أو تمنع استخدام الهواتف المحمولة للأطفال حتى سن معينة، يجب أن يخضع لدراسة محكمة وشاملة قبل إقراره، بما يضمن تحقيق الصالح العام وعدم التسبب في آثار سلبية غير محسوبة.
ضرورة الدراسة المتخصصة قبل إصدار التشريعات
وأوضح النائب باسم كامل، في تصريح خاص لموقع «تحيا مصر»، أن التشريعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وخاصة تلك المتعلقة بالأطفال والأسرة، لا بد أن تقوم على دراسات علمية دقيقة من جميع الجوانب الاجتماعية والنفسية والتعليمية، وبمشاركة متخصصين وخبراء، لضمان أن تعود بالنفع الحقيقي على المجتمع.
التشريع في خدمة المواطن وليس العكس
وأشار أمين عام حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى أن الهدف الأساسي من أي تشريع هو خدمة المواطن وحماية مصالحه، مؤكدًا أن التسرع في إصدار القوانين دون دراسة كافية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويُفقد التشريع هدفه الأساسي، وهو تحسين جودة الحياة للمواطنين.
انتقاد إلغاء إعفاء الهاتف للمصريين بالخارج
وفي سياق متصل، شدد النائب باسم كامل على أن قرار إلغاء الإعفاء لهاتف واحد فقط للمصريين المقيمين في الخارج كان يجب أن يسبقه أيضًا دراسة متأنية، موضحًا أن هذا القرار أدى إلى حالة من الظلم والغضب بين المصريين بالخارج، الذين شعروا بعدم مراعاة أوضاعهم وظروفهم الخاصة.
أهمية تقييم الأثر المجتمعي للقرارات
وأكد أن تقييم الأثر المجتمعي لأي قرار أو تشريع يُعد خطوة أساسية قبل تطبيقه، حتى لا تتحول القوانين إلى عبء على المواطنين بدلًا من أن تكون أداة لتنظيم حياتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تصريحات الرئيس السيسي ودعوة للنقاش البرلماني
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أشار، خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ 74، إلى أن دولًا مثل أستراليا وبريطانيا أصدرت تشريعات تحد من استخدام الهواتف المحمولة للأطفال حتى سن معينة، مؤكدًا ضرورة دراسة هذه التجارب الدولية والاستفادة منها، مع مراعاة خصوصية المجتمع المصري.