رئيس الوزراء يشهد احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي تأكيدًا على دعم تطوير الجهاز الإداري

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الإثنين، فعاليات احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي، في إطار حرص الدولة على دعم جهود الارتقاء بالأداء المؤسسي وتعزيز ثقافة التميز داخل الجهاز الإداري للدولة.

رئيس الوزراء يشهد احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي

وتأتي مشاركة رئيس الوزراء في هذه الاحتفالية تأكيدًا لأهمية الجائزة كإحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى تحسين كفاءة العمل الحكومي، وتحفيز المؤسسات والعاملين بها على تبني أفضل الممارسات الإدارية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جائزة مصر للتميز الحكومي تمثل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح الإداري الذي تتبناه الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الجائزة تسهم بشكل مباشر في نشر ثقافة الجودة والابتكار داخل مؤسسات الدولة، وتعزيز مفاهيم التنافس الإيجابي بين الجهات الحكومية.

وأوضحت الوزيرة أن الجائزة تعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير العالمية الحديثة في الإدارة المؤسسية، بما يواكب التطورات المتسارعة في أساليب العمل الحكومي، ويساعد على بناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة.

وأضافت أن الجائزة تعد أداة فعالة لدفع الجهات الحكومية نحو التطوير المستمر، من خلال تقييم الأداء وفق مؤشرات واضحة، وتعزيز مبادئ الكفاءة والشفافية، وربط نتائج الأداء المؤسسي بالأهداف الاستراتيجية للدولة، وعلى رأسها رؤية مصر 2030.

وأشارت المشاط إلى أن الاهتمام بجائزة التميز الحكومي يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية العنصر البشري، ودوره المحوري في إنجاح خطط التنمية الشاملة، مؤكدة أن تطوير الأداء الحكومي لا يقتصر فقط على تحديث البنية التحتية أو التحول الرقمي، بل يمتد ليشمل تحسين أساليب الإدارة ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري.

ومن المقرر أن تتضمن الاحتفالية تكريم عدد من الجهات الحكومية المتميزة، التي حققت نتائج ملموسة في تحسين جودة الخدمات، وتبني حلول مبتكرة أسهمت في رفع مستوى الأداء المؤسسي، بما يعزز ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية.

وتعد جائزة مصر للتميز الحكومي واحدة من أهم المبادرات الوطنية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، في إطار سعيها لبناء جهاز إداري حديث، قادر على تحقيق أهداف التنمية، ومواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق تطلعات المواطنين نحو خدمات حكومية أكثر كفاءة وجودة.