النائب محمود سامي الإمام يتقدم بسؤال برلماني حول واقعية واستدامة مستهدفات الاستثمار الأجنبي المباشر
تقدم النائب محمود سامي الإمام عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول واقعية واستدامة مستهدفات الاستثمار الأجنبي المباشر ومدى انعكاسها الحقيقي على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
مضمون السؤال وأهميته
وأشار النائب محمود سامي إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد من الركائز الأساسية لتمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم ميزان المدفوعات، وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وخلق فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد الوطني على النمو المستدام.
وأوضحت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 توقعات بأن يصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حوالي 42 مليار دولار، وهو رقم استثنائي لم يتحقق إلا في العامين الماضيين فقط نتيجة صفقات كبرى، أبرزها الشراكة مع الجانب الإماراتي في رأس الحكمة والتي حققت للدولة نحو 35 مليار دولار.
مقارنة بالمتوسط التاريخي
وأشار النائب إلى أن متوسط حجم الاستثمار الأجنبي المباشر قبل الصفقات الاستثنائية لم يتجاوز 10 مليارات دولار سنويًا، ما يبرز الفجوة الكبيرة بين المتوسطات التاريخية والرقم المستهدف في خطة 2025/2026، ما يستلزم توضيح المعايير والآليات التي بنيت عليها هذه التوقعات.
الهدف الطموح 2030
وأوضح النائب أن الخطة متوسطة المدى تستهدف وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 60 مليار دولار بحلول 2030، وهو رقم يتطلب آليات واضحة وبيانات شفافة حول نوعية الاستثمارات والقطاعات المستهدفة، والآثار المتوقعة على الاقتصاد، خصوصًا في ظل زيادة الدين الخارجي إلى نحو 163.71 مليار دولار بنهاية الربع الثالث لعام 2025.
أسئلة النائب إلى الحكومة
وطالب النائب الحكومة بتوضيح عدة نقاط، من بينها:
الصفقات الكبرى المستهدفة والقطاعات المستفيدة منها، وهل ستتضمن تبادل ديون؟ وما حجمه إن وجد؟
آليات وضوابط ضمان الاستدامة لهذه التدفقات على المدى القصير والمتوسط.
خطة الوصول إلى 60 مليار دولار بحلول 2030 والخطوات التنفيذية لتحقيق ذلك.
أثر هذه التدفقات على مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل انخفاض الدين العام واستقرار سعر الصرف.
توقعات الصفقات المستقبلية بعد 2025/2026 وأثرها على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
التدابير الخاصة بالشفافية وربط الصفقات بتحقيق منافع اجتماعية واقتصادية ملموسة مع مراعاة الأمن القومي.