«تعليم الشيوخ» توافق على المواد المنظمة لشؤون المستشفيات التابعة للجامعات الخاصة والأهلية
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، على المواد المنظمة لشؤون المستشفيات التابعة للجامعات الخاصة والأهلية، وأفرع الجامعات الأجنبية العاملة في مصر، وذلك ضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
مناقشة مشروع القانون بحضور وزير التعليم العالي
جاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة، برئاسة النائب نبيل دعبس، والمنعقد اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الصحة والسكان، وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
اعتبار مستشفيات الجامعات الخاصة والأهلية مستشفيات جامعية
ونصت المادة (16) من المواد التي وافقت عليها اللجنة، على أن المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وأفرع الجامعات الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون رقم 162 لسنة 2018، والتي تقدم خدمات طبية وتندرج ضمن الهيكل التنظيمي لهذه الجامعات، تُعد من المستشفيات الجامعية وجزءًا من كلية الطب.
وتسري على هذه المستشفيات عدد من أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، مع تنظيم إدارتها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، كما يجوز للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دعوة المديرين التنفيذيين لهذه المستشفيات لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود.
تشكيل مجالس إدارة وتعيين مدير تنفيذي
وجاءت المادة (17) لتنص على أن يكون لكل مستشفى جامعي مجلس إدارة، يختص بوضع خطط العمل في إطار السياسات العامة التي يضعها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومن بينها وضع النظام الداخلي للعمل، وتحديد اختصاصات الوحدات، والنظر في التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل والموقف المالي.
كما نصت المادة على تعيين مدير تنفيذي لكل مستشفى من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بقرار من وزير التعليم العالي، بناءً على عرض رئيس الجامعة وترشيح عميد كلية الطب، مع تفرغه الكامل للعمل وتحديد معاملته المالية من قبل مجلس الإدارة.
خضوع المستشفيات البحثية لأحكام المستشفيات الجامعية
ونصت المادة (18) على أن المنشآت التابعة للمراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة لوزير البحث العلمي، والتي تقدم خدمات طبية وتندرج ضمن هيكلها التنظيمي، تعد من المستشفيات الجامعية، وتسري عليها أحكام المستشفيات الجامعية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، مع مراعاة القوانين المنظمة لعملها.