خلال أسابيع قليلة.. نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: قانون العمالة المنزلية قريبًا لحماية الحقوق وضمان الخصوصية
كشف مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن قرب صدور مشروع قانون خاص بالعمالة المنزلية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدًا أن هذه الفئة لم تُدرج ضمن مشروع قانون العمل الجديد بسبب الطبيعة الخاصة للعمل داخل المنازل.
لماذا لم يشمل قانون العمل الجديد العمالة المنزلية؟
وأوضح البدوي أن استبعاد العمالة المنزلية من مشروع قانون العمل الحالي جاء مراعاةً لخصوصية هذا النوع من العمل، الذي يتم داخل البيوت، ويتطلب ضوابط وتشريعات مختلفة عن تلك المطبقة على القطاعات الإنتاجية الأخرى.
وأشار إلى أن الدولة تتجه لإصدار تشريع مستقل ومتكامل يراعي هذه الخصوصية دون الإخلال بحقوق العمال أو أصحاب المنازل.
حماية الأجور وتنظيم ساعات العمل
وأكد نائب رئيس اتحاد العمال أن مشروع القانون المرتقب يستهدف وضع إطار قانوني واضح ينظم..
تحديد ساعات العمل
ضمان حماية الأجور
توفير حماية وظيفية للعمالة المنزلية
بما يسهم في تحسين علاقات العمل، وإنهاء حالة الفراغ التشريعي التي عانت منها هذه الفئة لسنوات طويلة.
إنهاء سنوات من الغياب التشريعي
وأشار البدوي إلى أن العمالة المنزلية ظلت على مدار سنوات محرومة من أي تشريع واضح يكفل حقوقها وينظم علاقتها بأصحاب العمل، مؤكدًا أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية فئة واسعة من العاملين.
الاستفادة من التجارب الدولية في سوق العمل
وفي سياق متصل، شدد البدوي على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية، لافتًا إلى مشاركة وزارة العمل المصرية في المؤتمر الدولي لسوق العمل بالمملكة العربية السعودية، والذي يهدف إلى الاطلاع على الأنماط الوظيفية الحديثة وتبادل الخبرات مع الدول المختلفة.
تأهيل العمالة المصرية لمتطلبات السوق الحديث
وأوضح أن مصر تعمل حاليًا على تجهيز أعداد كبيرة من العمالة لمواكبة التحولات السريعة في سوق العمل، مع التركيز على تطوير الكفاءات البشرية، بما يتناسب مع المهن والصناعات الحديثة داخل مصر وخارجها، وبما يعزز من قدرة العمالة المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.