حقوقك محفوظة: قانون حماية المستهلك يفرض الشفافية والعقوبات على التضليل التجاري
أقر قانون حماية المستهلك مجموعة من العقوبات الرادعة لمواجهة ظاهرة تضليل المواطنين عند شراء السلع والمنتجات، سواء عبر الإعلانات المضللة، إخفاء البيانات الجوهرية، أو التلاعب في الجودة والمواصفات.
ويهدف القانون إلى تعزيز الشفافية، وترسيخ العدالة، وحماية الاقتصاد الوطني، بما يضمن حقوق المستهلك ويعزز الثقة بينه وبين الموردين والتجار.
التزامات المورد والمعلن وفق القانون
ألزم القانون المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع متى انصب على أي من العناصر التالية: طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها، مصدر السلعة، وزنها، حجمها، طريقة صنعها، تاريخ إنتاجها أو صلاحيتها، وشروط استعمالها ومحاذيرها، خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، السعر وكيفية أدائه، بما في ذلك أي مبالغ إضافية أو الضرائب المضافة، جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، نوع الخدمة، مكان تقديمها، محاذير استخدامها، وصفاتها الجوهرية والفوائد الناتجة عنها، شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان، الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو الخدمة، العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات، وجود أي تخفيضات على السعر خلاف الحقيقة، الكميات المتاحة من المنتجات.
وتسمح اللائحة التنفيذية للقانون بإضافة عناصر أخرى لتعزيز حماية المستهلك.
إلزام المورد بالفاتورة والبيانات الأساسية
يلتزم المورد بتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد، تتضمن بصفة خاصة:
رقم التسجيل الضريبي للمورد
تاريخ التعامل أو التعاقد
ثمن المنتج، مواصفاته، طبيعته، نوعيته، كميته
أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون
كما تحدد اللائحة الأحوال التي يمكن الاكتفاء فيها ببعض البيانات دون غيرها.
أثر القانون على السوق والاقتصاد
يسهم القانون في:
الحد من الممارسات التجارية المضللة
حماية المستهلكين من الغش والتلاعب
رفع مستوى الشفافية والمصداقية في السوق
تعزيز العدالة الاقتصادية وحماية سمعة المنتجين الشرعيين
دعم نمو الاقتصاد الوطني من خلال التزام الموردين بالقواعد القانونية.