ناجي الشهابي لـ"تحيا مصر": وقف أوروبا استيراد الغاز الروسي فرصة استراتيجية لمصر
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن قرار الاتحاد الأوروبي وقف استيراد الغاز من روسيا نهائيا بحلول 2027 يعد تحولا استراتيجيا كبيرا في سوق الطاقة العالمي، ومن شأنه أن يفتح أمام مصر فرصا اقتصادية وسياسية مهمة إذا ما جرى التعامل معه برؤية واضحة وسياسات استباقية.
مصر في موقع متقدم لتلبية الطلب الأوروبي
وأوضح الشهابي، فى تصريح خاص لـ"تحيا مصر"، أن أوروبا تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وأن توقفها الكامل عن استيراد الغاز الروسي سيخلق فجوة ضخمة في سوق الطاقة الأوروبي، ما سيدفع دول الاتحاد إلى البحث عن مصادر بديلة آمنة ومستقرة وقريبة جغرافيا، وهو ما يضع مصر في موقع متقدم، نظرًا لما تمتلكه من بنية تحتية جاهزة لإنتاج وتسييل وتصدير الغاز، فضلا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون مركزا إقليميا لتداول الطاقة، خاصة غاز شرق المتوسط.
زيادة حصيلة الصادرات وتعزيز الاقتصاد الوطني
وأضاف الشهابي أن القرار من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة الطلب الأوروبي على الغاز المصري، سواء من الإنتاج المحلي أو من الغاز الذي يتم تسييله في المحطات المصرية وإعادة تصديره إلى أوروبا، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري عبر:
زيادة حصيلة الصادرات
تعظيم موارد النقد الأجنبي
تعزيز ميزان المدفوعات
تعزيز القوة التفاوضية والشراكات الاستثمارية
وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطي إلى أن المكسب لا يقتصر على زيادة الصادرات، بل يشمل تعزيز القوة التفاوضية لمصر في علاقاتها مع أوروبا، بما يتيح:
إعادة النظر في صيغ التعاون القائمة
التوسع في الشراكات الاستثمارية
جذب استثمارات أوروبية جديدة لتطوير حقول الغاز والبنية التحتية المرتبطة بقطاع الطاقة
ضرورة وجود رؤية واضحة لإدارة الفرصة
وأكد الشهابي أن المكسب الحقيقي لمصر يتوقف على وجود سياسة واضحة لإدارة هذه الفرصة، تقوم على تحقيق توازن بين:
تعظيم العائد الاقتصادي من التصدير
الحفاظ على أمن الطاقة الداخلي
تجنب الالتزام بعقود جامدة لا تعكس المتغيرات في السوق العالمي
فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية
واختتم ناجي الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن قرار أوروبا بوقف استيراد الغاز الروسي ليست مجرد تطور خارجي، بل يمثل فرصة استراتيجية لمصر لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في سوق الطاقة، شرط أن يُدار الملف بعقلية الدولة ورؤية طويلة المدى تحمي مصلحة الاقتصاد الوطني.