أحمد هيكل: خفضنا ديون «القلعة» من 3.4 مليار دولار إلى أقل من 1.1 مليار.. وحصتي لم تتغير
قال أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن الشركة نجحت في خفض حجم ديونها من نحو 3.4 مليار دولار إلى أقل من 1.1 مليار دولار، في خطوة تعكس نجاح خطة إعادة الهيكلة المالية.
رئيس مجلس إدارة القلعة للاستثمارات المالية: حصتي في الشركة كما هي بعد تسوية الديون
وأوضح أن حصته في الشركة لم تشهد أي زيادة بعد تسوية الديون وما زالت كما هي، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى رغبته وطموحه في زيادة هذه الحصة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا ثقته في مستقبل الشركة وقدرتها على النمو، وهو ما يرصده تحيا مصر.
رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية يعرب عن ثقته بمستقبل مشرق لمصر
من جانبه، أعرب أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس الإدارة مجموعة القلعة، خلال مشاركته في منتدى دافوس 2015 ،عن ثقته بمستقبل مشرق لمصر، ما دفعه للاحتفاظ بقرابة 90% من ثروته الخاصة فيها.
وحضر هيكل برفقة هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب بالمجموعة، الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2015، وسط مشاركة حكومية رفيعة المستوى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضورعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية.
مؤسس شركة القلعة: القيادة الحالية في مصر أمامها فرصة استثنائية للنهوض بمنظومة أمن الطاقة
وقال مؤسس القلعة، أن القيادة الحالية في مصر أمامها فرصة استثنائية للنهوض بمنظومة أمن الطاقة، وكذا استحداث مجالات وصناعات جديدة تفتح أبواب الرزق لمئات الآلاف من المواطنين، شريطة أن نتجاوز التخوفات المنظورة، وأن نقف على ماهية المزيج الأمثل من مشروعات الطاقة اللازمة لتلبية الاحتياجات الداخلية، إلى جانب التحقق من كفاءة توظيف مواردنا الحالية.
ولفت هيكل في كلمته بالمنتدى الدولي، إلى رؤية القطاع الخاص حول الفرص والتحديات الراهنة لإعادة بناء الاقتصاد المصري في ظل محدودية الموارد المالية للدولة، خلال جلسة بعنوان "تشكيل التحولات الاقتصادية بمصر"، والتي ألقى كلمتها الافتتاحية الرئيس السيسي لتسليط الضوء على ملامح خارطة الطريق الاقتصادية بمصر ورؤيته لمستقبل الاقتصاد المصري بحلول عام 2020، كما تحدث بها منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة وهاني قدري وزير المالية ومارتن سوريل الرئيس التنفيذي لشركة العلاقات العامة الدولية WPP.
وأكد هيكل ضرورة استمرار الإجراءات الحاسمة، على غرار تقليل دعم المنتجات البترولية خلال يوليو الماضي، مشيرًا إلى أن مستوى الكفاءة في أي بيئة اقتصادية يعكسه سلوك المستهلك من الأفراد والمشروعات التجارية على حد سواء، وهو ما يتحقق بتبني أسعار السوق المفتوح مع توفير الدعم النقدي المباشر للمستحقين الحقيقيين.
وطالب هيكل الحكومة بالاستفادة من تراجع تكلفة دعم الطاقة خلال السنة المالية الحالية بحوالي 30%، عبر توجيه الفارق إلى دراسة البدائل المطروحة لتحديد المزيج الأمثل من المشروعات اللازمة لتلبية احتياجات الطاقة المحلية، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب استحداث مجالات تكاملية لتعظيم الاستفادة من مواردنا الحالية، مع تهيئة الرأي العام لحتمية التحول إلى الدعم النقدي المباشر للمستحقين الحقيقيين بدلاً من الدعم العيني الذي يستفيد منه 90 مليون مواطن دون تمييز.
.