نقيب الفلاحين: أتوقع إنتاج أكثر من 10 ملايين طن قمح خلال الموسم الحالي
قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، إنه يتوقع أن يتجاوز إنتاج القمح المحلي خلال الموسم الزراعي الحالي حاجز 10 ملايين طن، مشيرا إلى أن كميات القمح التي سيُسلّمها المزارعون للحكومة قد تزيد على 4 ملايين طن من القمح المحلي.
زيادة المساحات والمناخ المناسب وراء الطفرة المتوقعة
وأوضح أبو صدام أن هذه الزيادة المتوقعة في الإنتاج ترجع إلى عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها زيادة المساحات المنزرعة بالقمح، وملاءمة الظروف المناخية، إلى جانب جودة الأصناف المنزرعة التي تتميز بإنتاجيتها المرتفعة.
أسعار مشجعة وتقاوي عالية الإنتاجية
وأضاف نقيب الفلاحين أن الجهود الحكومية المبذولة لتشجيع زراعة القمح كان لها دور كبير في هذا النجاح، حيث أعلنت الحكومة أسعارا محفزة للأردب قبل بداية الموسم الزراعي بوقت كافٍ، وحددت سعر أردب القمح بدرجة نقاوة 23.5 عند 2350 جنيها، وهو أعلى سعر يصل إليه القمح المحلي على الإطلاق.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة وفرت أكثر من 20 صنفا معتمدا من تقاوي القمح عالية الإنتاجية، تصل إنتاجيتها إلى نحو 30 أردبا للفدان في الحقول النموذجية، و24 أردبا في الحقول الإرشادية، بمتوسط عام يقترب من 20 أردبا للفدان، ما جعل مصر تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاجية وحدة المساحة من القمح.
خطة شاملة لحماية المحصول وتقليل الفاقد
وأكد أبو صدام أن الدولة اتجهت بقوة إلى حماية المحاصيل من الآفات والحشرات والقوارض ضمن خطة شاملة لزيادة الإنتاج وتقليل الفاقد، إلى جانب تطبيق تركيبة محصولية مناسبة لكل محافظة لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة وفقًا لطبيعة التربة والمناخ.
توعية وإرشاد ودعم مباشر للفلاحين
وأوضح نقيب الفلاحين أن الحكومة أولت اهتماما كبيرا بمحور التوعية والإرشاد الزراعي، من خلال تعريف الفلاحين بأساليب الزراعة والري المناسبة، وتحديد أنسب مواعيد الزراعة والحصاد لكل محافظة، بما ينعكس إيجابا على جودة وإنتاجية المحصول.
صوامع حديثة وقروض ميسرة لتقليل الاستيراد
واختتم أبو صدام تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لم تدخر جهدًا في توفير قروض ميسرة بفوائد بسيطة للمزارعين، وتحديث الآلات والمعدات الزراعية، فضلا عن تنفيذ مشروعات قومية لإنشاء صوامع حديثة لتخزين القمح، ما ساهم في تقليل الفاقد والحفاظ على كل حبة قمح، وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق أقصى استفادة من الإنتاج المحلي.