برلمانيون يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق مع اقتراب شهر رمضان
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تصاعدت المطالب البرلمانية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لأي محاولات لرفع أسعار السلع الغذائية أو احتكارها، بما يخفف الأعباء عن المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
النائب أيمن محسب يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق والتوسع في معارض "أهلا رمضان" لضبط الأسعار
وفي هذا الإطار، طالب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق وتشديد الحملات التموينية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مؤكدا على ضرورة التصدي بكل حسم لمحاولات بعض التجار استغلال زيادة الطلب الموسمي على السلع الغذائية لتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المواطنين.
وقال "محسب" إن الدولة مطالبة بالتحرك الاستباقي لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية قبل دخول الشهر الكريم، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر يمثل عبئًا كبيرا على الأسر المصرية، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، الذين تتزايد احتياجاتهم الاستهلاكية خلال هذه الفترة.
وأكد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، أن هناك ضرورة لتكامل الأدوار بين وزارات التموين والتنمية المحلية والداخلية وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، من خلال حملات يومية مكثفة على الأسواق والمخازن وسلاسل الإمداد، لضمان توافر السلع ومنع الاحتكار أو إخفاء المنتجات بهدف رفع أسعارها، لافتا إلى أن الرقابة المستمرة هي الضامن الحقيقي لاستقرار السوق.
ودعا "محسب" إلى التوسع في طرح السلع الأساسية من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية والسيارات المتنقلة ومعارض «أهلاً رمضان»، مع زيادة أعدادها في القرى والمناطق الشعبية والأكثر احتياجا، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بأسعار عادلة ومخفضة، مما يخلق حالة من التوازن السعري وكبح أي زيادات غير مبررة في الأسواق الحرة.
وأشار النائب إلى أهمية الإعلان عن أسعار واضحة وإلزام التجار بوضع تسعيرة ظاهرة للسلع، بما يعزز الشفافية ويحمي المستهلك من المغالاة، مؤكدا أن توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية يمنح الدولة القدرة على التدخل السريع وضخ كميات إضافية كلما دعت الحاجة، وهو ما يمنع حدوث أزمات أو فجوات في المعروض.
وشددالنائب أيمن محسب على أن حماية المستهلك تمثل أولوية اقتصادية واجتماعية في الوقت ذاته، لأن استقرار الأسعار ينعكس مباشرة على مستوى معيشة الأسر، ويحد من الضغوط التضخمية، داعيا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، حتى تتمكن الأجهزة المعنية من التحرك الفوري، قائلا:"الدولة لن تسمح باستغلال المواسم الدينية لتحقيق مكاسب غير مشروعة."
التأكيد على توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية
ومن جانبه، أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب بجهود الحكومة فى توفير مختلف السلع الأساسية والرقابة على الأسواق والأسعار مطالباً من الحكومة الاستمرار فى هذه السياسات من اجل استمرار الاستقرار فى الاسعار لتوفير السلع خلال شهر رمضان المبارك وباسعار مناسبة من خلال الرقابة على الأسواق والسيطرة على الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية والرمضانية بكميات وأسعار مناسبة والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون رفع الاسعار بدون أى مبرر بعض التجار لحاجة المواطنين.
وقال " أباظة "، إن شهر رمضان له طبيعة خاصة، ويشهد زيادة في معدلات الاستهلاك، وهو ما يستوجب تحركًا استثنائيًا من الدولة، عبر آليات رقابية فعالة وتدخل مباشر لحماية محدودي الدخل خاصة مع اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك مطالباً بتكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمخازن لضبط الأسعار ومنع إخفاء السلع خاصة من المحافظين وقيادات المحليات ومديرى مديريات وادارات التموين على مستوى الجمهورية مع تفعيل دور جهاز حماية المستهلك ومنحه صلاحيات أوسع لتلقي الشكاوى والتدخل السريع والتوسع في معارض “أهلاً رمضان” وزيادة عددها في القرى والمناطق الشعبية وإلزام التجار بإعلان الأسعار بوضوح ومحاسبة المخالفين دون تهاون وضخ كميات إضافية من السلع الأساسية عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة.
كما طالب النائب أحمد فؤاد أباظة بتشديد العقوبات على المحتكرين وتطبيق القانون بكل حزم لردع أي ممارسات غير مشروعة مؤكداً على أن ضبط الأسواق مسؤولية وطنية مشتركة، وأن كرامة المواطن تبدأ من قدرته على تلبية احتياجات أسرته دون استغلال أو ضغط.