إعفاء أبناء ضحايا العمليات الإرهابية وتغليظ عقوبة التهرب من التجنيد.. تحيا مصر ينشر ملامح تعديل قانون الخدمة العسكرية

بدأت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة الفريق عباس حلمي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية.

ضرورة تعديل نظام الإعفاء والعقوبات

يهدف مشروع القانون إلى تعديل نظام الإعفاء في حالتيه النهائي والمؤقت لتكريم تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة والأضرار التي لحقت بالأبرياء، بالإضافة إلى مراجعة العقوبات المفروضة على المخالفين للقانون لضمان عدم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، مع تحقيق الردع والعدالة الجنائية.

وأشار المشروع إلى أن ارتفاع معدلات التضخم أثر على فاعلية الغرامات المالية المفروضة على المخالفين، ما استدعى تعديلها بما يوازن بين جسامة الفعل ونطاق التجريم والعقوبة، لضمان قوتها الرادعة وتحقيق العدالة.

إعفاء أبناء ضحايا العمليات الحربية والإرهابية

تضمن مشروع القانون التعديل على المادة (7) أولاً بندي (جـ - د) وثانياً بند (هـ) ليشمل المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية بحالتيها النهائي والمؤقت، تكريمًا لتضحيات أسر الشهداء.

اشتملت المادة الأولى أيضا على تعديل المادتين (49) و(52) من القانون لتشديد عقوبة الغرامة في حالات التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، فيما أفردت المادة الثانية لتكون مادة النشر.