تضامن الشيوخ تناقش دراسة النائب محمود تركي بشأن إطلاق تشريع مستقل للمنصة الرقمية لذوي الإعاقة (صور)
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، دراسة برلمانية حول الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، مقدمة من النائب محمود تركي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي دعت إلى إعداد تشريع مستقل ينظم عمل المنصة الرقمية الوطنية الموحدة للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار تعزيز التحول الرقمي وتمكين الفئات المستهدفة من الوصول الآمن والفعال إلى الخدمات الحكومية والخاصة.
أهمية وضع إطار قانوني متكامل يحدد اختصاصات الجهات المشاركة في المنصة
واستعرض النائب محمود تركي خلال الاجتماع ملامح الدراسة، مؤكدًا أهمية وضع إطار قانوني متكامل يحدد اختصاصات الجهات المشاركة في المنصة، وما تقدمه من خدمات، إلى جانب تنظيم قواعد تبادل البيانات والتكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، بما يضمن كفاءة تقديم الخدمات ورفع مستوى الشفافية.
وشددت الدراسة على ضرورة اعتماد آليات صارمة لحماية البيانات وضمان الحوكمة الرقمية، بما يحافظ على خصوصية المستخدمين ويعزز الثقة في المنصة.
وأوضح تركي أن التشريع المقترح يستهدف توفير بيئة رقمية دامجة وآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، تُمكّنهم من الاستفادة من الخدمات الرقمية المختلفة، وتدعم دمجهم الاجتماعي والاقتصادي، وتسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، وتعزيز مسار التحول الرقمي الشامل للدولة.