اقتصادية النواب لـ تحيا مصر: نراقب وزارة التموين وأسعار السلع قبل شهر رمضان.. ونعمل على تفعيل قانون الاستثمار
أكد النائب حسن عمار، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة تركز في الوقت الحالي على مراقبة الأسواق وأسعار السلع، إلى جانب متابعة أداء وزارة التموين، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم.
وأوضح عمار، في تصريح خاص لموقع تحيا مصر، أن هذا الدور يُعد من أهم أولويات اللجنة في الوقت الحالي لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك، مضيفا أن اللجنة ستصدر خلال الفترة المقبلة عدة توصيات تتعلق بتعزيز الرقابة على السلع وضمان جودتها وتوافرها في الأسواق، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين خلال الشهر الكريم.
تيسير الاستثمار وتفعيل قانون الاستثمار
وأشار وكيل اللجنة إلى أن اللجنة تعمل على تفعيل قانون الاستثمار، الذي تواجهه بيروقراطية في بعض الإجراءات، بهدف تسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين.
وقال عمار إن التيسير يشمل التعامل مع جهة واحدة لاستخراج التراخيص، وجهة واحدة لدفع الرسوم، مما يبسط الإجراءات ويحفز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية لتعزيز الصادرات وزيادة حجمها ليصل إلى 100 مليار دولار، وهو ما يعكس سعي الدولة لتطوير المناخ الاستثماري وتحفيز النمو الاقتصادي.
متابعة المنح والاتفاقيات الدولية
وكشف النائب أن اللجنة ستتابع أيضًا ملف المنح والاتفاقيات التي تتم برعاية رئاسة الجمهورية، لضمان أن تكون جميع الاتفاقيات في صالح الاقتصاد الوطني وتدعم التنمية المستدامة.
تحويل الهيئات الاقتصادية الخاسرة إلى ربحية
وأضاف عمار أن اللجنة ستلعب دورًا محوريًا في إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية التي تتكبد خسائر، من خلال تحويلها إلى هيئات ربحية أو دمجها في الوزارات المختصة، مشيرا إلى أن الهدف هو تكرار تجربة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والتي نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم تسهيلات استثمارية محفزة، ما يعكس نموذجًا ناجحًا يمكن تعميمه على هيئات أخرى.
وأكد أن الدولة بحاجة إلى مراجعة جميع الهيئات الاقتصادية التابعة لها، ودمج أو إعادة تنظيم تلك التي تتعرض للخسارة دون تحقيق فائدة اقتصادية ملموسة.
التشريعات المقبلة: التأمين وسجل المستوردين
وعن التشريعات، شدد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية على ضرورة تفعيل قانون التأمين بما يحقق صالح الوطن والمواطن، إضافة إلى تعديل قانون سجل المستوردين لضمان تنظيم استيراد السلع ومراقبتها بشكل أفضل.
وأشار إلى أن اللجنة ستناقش هذا القانون خلال اجتماعها غدًا، لتقديم توصياتها النهائية بما يضمن تحسين بيئة العمل الاقتصادي والاستثماري في مصر.